لا تزال “إكسون موبيل” و”شيفرون”، وهما أكبر مجموعتين للنفط والغاز في الولايات المتحدة، تسجلان خسائر في عمليات إنتاج النفط والغاز على المستوى المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ العام الماضي.
وتثير هذه الخسائر سؤالا حول توقعات الشركات للنمو القوي في الإنتاج الأمريكي، لاسيما في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو.
قالت “إكسون” خلال الإبلاغ عن أرباحها للربع الثالث، إنها منيت بخسائر بلغت 238 مليون دولار من عملياتها الخاصة بإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، في حين بلغت خسائر “شيفرون” 26 مليون دولار. وهذه الخسائر أقل مما كانت عليه في الفترة المماثلة من عام 2016، لكنها جاءت في وقت حققت فيه الشركتان أرباحا جيدة في عملياتهما العالمية.
وفى إيجاز للمحللين يوم الجمعة، قدمت الشركتان توقعات تظهر نموا قويا في الإنتاج من موارد النفط الصخري الأمريكي. وتوقعت شركة إكسون أن يبلغ متوسط النمو السنوي 20 في المائة في إنتاجها من النفط الصخري والغاز، مع نمو بنسبة 45 في المائة في منطقة بيرميان.
وكانت الشركة تعزز مكانتها في المنطقة في السنوات الأخيرة، وفي سبتمبر عقدت صفقة للحصول على مزيد من حقوق الحفر، رافعة بذلك عدد براميلها البالغة ستة مليارات برميل من قاعدة الموارد المكافئة للنفط بكمية أخرى تبلغ 400 مليون برميل من معادِل النفط.
بالمثل، توقعت “شيفرون” نموا قويا في الإنتاج في حوض بيرميان، حيث تحتفظ بأصول كبيرة تراكمت على مدى عقود.
وقال جون واتسون، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الذي سيتنحى في نهاية يناير، إن الشركة كانت “تتجاوز التوقعات” في بيرميان. ومع ذلك وبخلاف أعمال تطوير النفط “التقليدية”، حيث التكلفة الأولية لرأس المال لحفر الآبار وتثبيت المرافق تتبعها فترة طويلة من الإنتاج الذي لا ينخفض إلا ببطء، تتطلب موارد النفط الصخري الحفر المستمر للحفاظ على الإنتاج.
وقال محللون إن رفع الربحية مع زيادة الإنتاج في النفط الصخري سوف يتطلب من “إكسون” و”شيفرون” خفض التكاليف عن طريق حفر الآبار المتعددة بكفاءة أكبر وزيادة إنتاجيتها إلى أقصى حد. وقالت “إكسون” في اتصال مع محللين إنها تهدف إلى أن تكون لديها “تكاليف تطوير رائدة في مجال الصناعة”، بمساعدة آبار أفقية أطول من الآبار المعهودة في النفط الصخري. وهي تعتزم قريبا البدء في حفر أول بئر أفقي لها في حوض بيرميان. وناقشت الشركتان خططهما المتشابهة بالنسبة للنفط الأمريكي في الوقت الذي أبلغت فيه كل منهما عن مجموعات مختلفة من الأرباح. وتجاوزت “إكسون” توقعات المحللين مع ارتفاع ربحية السهم بنسبة 48 في المائة ليصل إلى 93 سنتا خلال الربع.
وكان من الممكن أن تكون النتائج أفضل حتى من ذلك لولا التعطل الذي أصاب مصافي “إكسون” وعمليات أخرى بسبب إعصار هارفي، الذي خفض أرباح السهم الواحد نحو أربعة سنتات.
ووصف دارين وودز، الرئيس التنفيذي الجديد الذي تولى منصبه خليفة لريكس تيلرسون في بداية العام، الأرباح بأنها سجلت “أداء قويا” واعتبرها “خطوة إلى الأمام في خطتنا لزيادة الربحية”.
وعوضت النتائج القوية الناتجة عن إنتاج النفط والغاز في أماكن أخرى من العالم، الخسائر في الولايات المتحدة، وتضاعفت الأرباح الإجمالية عن أعمال ما قبل الإنتاج لتصل إلى 1.57 مليار دولار، صعودا من 620 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، سجلت شركة شيفرون ارتفاعا بنسبة 51 في المائة في ربحية السهم لتصل إلى 1.03 دولار خلال الربع الثالث، بفضل قوة عمليات التكرير والتسويق في عمليات ما بعد الإنتاج، ومكاسب لمرة واحدة بلغت 675 مليون دولار. وباستثناء تلك المكاسب وغيرها من البنود غير المتكررة، كانت ربحية السهم 85 سنتا، أي أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 99 سنتا.
وكانت هذه هي أول مجموعة من النتائج التي تُنشَر منذ تأكيد “شيفرون” الشهر الماضي أن مايكل ويرث، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والتنمية في المجموعة، سيتولى مهام الرئيس التنفيذي خلفا لواتسون.
وقال واتسون في بيان له إن التدفق النقدي للشركة الآن “في نقطة انعطاف إيجابية، مع زيادة إنتاج النفط والغاز وانخفاض الإنفاق الرأسمالي”. وأوضح أن مشاريع مثل محطات الغاز الطبيعي المسال الضخمة في جورجون وويتستون في أستراليا كانت تستكمل أعمال البناء وفي سبيلها لبدء الإنتاج، ما يعزز التدفقات النقدية.
وتبين أحجام الإنتاج أن “شيفرون” بدأت تجني ثمار استثمارها الرأسمالي المكثف في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2016، ليضيف 2.72 مليون برميل من معادِل النفط يوميا، لكن آثار ذلك لم تظهر بشكل قوي للغاية في أرباحها حتى الآن.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال السنة الماضية، إلا أن قسم الإنتاج في “شيفرون” أبلغ عن ارتفاع بنسبة 8 في المائة فقط في الأرباح، لتبلغ 489 مليون دولار.
وارتفعت الأرباح من عمليات ما بعد الإنتاج، أي التكرير والتسويق والمواد الكيماوية، 70 في المائة، لتبلغ 1.81 مليار دولار.
