إطلاق أكبر منصة للاستثمارات الصناعية بين السعودية والصين

أعلن المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو، وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين، وذلك في منطقة جازان، لتكون أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين المملكة والصين، بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية.
وقال الفالح على هامش لقاء اللجنة السعودية الصينية بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في جدة، أمس، المتزامن مع المنتدى السعودي الصيني تحت عنوان “مبادرة الحزام ورؤية 2030 رؤية مشتركة للتعاون والازدهار”، إن حجم اتفاقيات المشاريع المشتركة الموقعة بين البلدين يفوق 60 مليار دولار، أغلبها في المملكة، مشيرا إلى أن “جزءا من اتفاقيات مبادرة الحزام للصناعات وتقنية المعلومات وقعت مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعضها سيوقع اليوم”. وأضاف، أن “المملكة تطمح ألا تكون المورد الأول للنفط بل أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصيني، وسيكون هناك تقدم في هذا المجال”.
وأكد الفالح وجود شراكة استراتيجية بين البلدين، انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للمملكة وتبعتها زيارة نائب الملك الأمير محمد بن سلمان، وعقد على أثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، التي لها خمس لجان فرعية لجميع المحاور والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين منها السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين وبما فيها الاستثمارات في الشراكات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات والمشاريع التي وقعت بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين، سيكون أغلبها في المملكة، وجزء كبير منها في البنى التحتية وقطاع المعلومات، بهدف أن تكون المملكة محطة رئيسة في مبادرة الحزام التي تلتقي مع “رؤية 2030” الرامية إلى أن تكون المملكة رابطا للقارات ومحطة لوجستية صناعية كبرى.
ولفت إلى أن الصين بحاجة إلى منصة تصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأمريكا، وذلك من خلال الموقع الجغرافي للمملكة وتفعيله بـ”رؤية 2030″، في الوقت الذي تعد فيه المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي السياق، التقى تشانج قاولي؛ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، أمس، أصحاب الأعمال السعوديين على رأس وفد وزاري يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بحضور المهندس الفالح، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية والمهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، وزياد البسام نائب رئيس غرفة جدة، وفهد بن سيبان السلمي وخلف بن هوصان العتيبي عضوي مجلس إدارة غرفة جدة، والأمين العام حسن دحلان، ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة.
ويهدف اللقاء الذي جاء تزامنا مع اجتماع اللجنة السعودية الصينية لتعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين الصديقين الذين تعززت بينهما العلاقات في مختلف المجالات التي تحمل أفكارا طموحة تشمل جميع النشاطات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها، وجهودا دؤوبة وصادقة سيؤدي تنسيقها، إلى تحقيق خير كثير لشعبي البلدين الصديقين، وتتركز مهام هذه اللجنة في تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الالتقاء بين الاستراتيجيات التنموية لدى البلدين واستخلاص تجارب التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في المستقبل، ودعم التعاون بين الجانبين في المشاريع المهمة.
وتهتم اللجنة بتكثيف التشاور والتعاون بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة للجانبين ومتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل، والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانب آخر، تستضيف محافظة جدة المنتدى الصيني السعودي للاستثمار الذي يعقد أعماله اليوم الخميس في جدة الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية، وحضور كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ويأتي المنتدى تأكيدا للروابط القوية التي تربط المملكة والصين، وعلى ما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز علاقتها مع الصين لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق “رؤيتها لعام 2030” وبرنامج التحول الوطني 2020، وتقديم الفرص الاستثمارية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة في ضوء التجارب الناجحة للشركات الصينية.