اضطرت حكومة سريلانكا الى نشر عناصر من الجيش والشرطة لتوزيع الوقود الاربعاء وسط احتجاجات عمال قطاع النفط المضربين ضد مشروع بيع حصص في خزانات نفط تابعة للدولة إلى الهند والصين.
وكان عمال شركة النفط الوطنية قد بدأوا إضرابا مفتوحا الثلاثاء دعمه حزب المعارضة الرئيسي اليساري ردا على بيع الحكومة حصص تابعة للدولة، في قرار بررته بالحاجة الى رؤوس أموال أجنبية لتطوير البنى التحتية .
وأرسلت السلطات مئات الجنود والشرطيين لتشغيل نقطتي التوزيع الرئيسيتين في “شركة سيلان النفطية” التابعة للدولة قرب العاصمة كولومبو، حيث أعادوا تسيير الشحنات على ما أعلنت الشرطة.
وصرح المتحدث العسكري روشان سينيفيراتني لوكالة فرانس برس ان “الجيش دعم الشرطة في ضمان أمن محطتين لتوزيع الوقود
وأثار الاضراب مخاوف من أزمة وقود على الجزيرة مع تشكل طوابير طويلة من السيارات والشاحنات ليلا أمام محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
غير ان نقابات عمال شركة النفط الوطنية التي بدأت إضرابها الثلاثاء أكدت مواصلته حتى تتراجع الحكومة عن مشاريعها لبيع حصص في منشآت تخزين النفط في شمال شرق الجزيرة وجنوبها.
وكانت الحكومة أعلنت نيتها تطوير مستودع مهجور للنفط يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في ميناء ترينكومالي شمال شرق البلاد بالتعاون مع شركة تملكها الدولة الهندية.
كما تسعى السلطات الى عقد شراكة مع شركة صينية لتطوير ميناء هامبانتوتا الذي يمنى بخسائر، بما في ذلك خزاناته النفطية، في جنوب البلاد.
