تسعى نظمة أوبك لتحديد إنتاج النفط النيجيري وطالبت بعض أعضائها للامتثال لتخفيضات الإنتاج للمساهمة في تصريف المخزونات العالمية الفائضة ودعم الأسعار الضعيفة. واتفقت أوبك مع عدد من المنتجين خارجها بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 وحتى نهاية مارس العام القادم. لن تم إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق لمساعدة قطاعيهما النفطيين على التعافي بعد سنوات من الاضطرابات. وقاد اتفاق خفض الإنتاج أسعار الخام إلى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير لكن الأسعار عاودت التراجع منذ ذلك الحين إلى نطاق بين 45 و50 دولارا للبرميل حيث استغرقت جهود تقليص المخزونات وقتا أكثر مما كان متوقعا.
وبددت زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر خفض الإمدادات مثلما بدده تنامي إنتاج ليبيا ونيجيريا المتنامي.
وقالت لجنة وزارية مشكلة من دول أوبك ومنتجين آخرين لمراقبة الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط إنها وافقت على انضمام نيجيريا للاتفاق بوضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا أو حتى خفضه من هذا المستوى فور استقرار الإنتاج عنده مقارنة مع 1.7 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.
ولم تحدد اللجنة التي اجتمعت في مدينة سان بطرسبرج الروسية إطارا زمنيا لذلك، قائلة إنها ستتابع أنماط الإنتاج النيجيري في الأسابيع المقبلة.
ولم تدعم اللجنة وضع سقف لإنتاج ليبيا، وقالت إن من المستبعد أن يتجاوز إنتاج البلاد مليون برميل يوميا في المستقبل القريب مقارنة مع طاقتها الإنتاجية البالغة 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع انتفاضة 2011 وانزلاق البلاد في براثن الفوضى.
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو واحد في المئة إلى 48.50 دولار للبرميل بناء على مساعى لتحديد سقف لإنتاج نيجيريا وتصريحات من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن صادرات المملكة من الخام ستنخفض إلى 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس مع ارتفاع الطلب المحلي، وهو ما يشكل خفضا قدره مليون برميل يوميا على أساس سنوي.
وأضاف الفالح أن المخزونات العالمية انخفضت بنحو 90 مليون برميل، لكنها لا تزال أعلى بحوالي 250 مليون برميل من متوسطها في خمس سنوات في الدول الصناعية، وهو المستوى الذي تستهدفه أوبك والمنتجون المستقلون بتخفيضات إنتاجهم.
