كتب :كامل عبدالله الحرمي
كلما خفضت أوبك من إنتاجها من النفط الخام زاد إنتاج النفط الصخري الأميركي، وكلما حقق زاد هامش الربح لمنتجي هذا النفط. وكلما استقر وزاد سعر البرميل إلى معدل أفضل، خاصة في خلال الأشهر الماضية، ليستقر حاليا إلى ما فوق معدل 50 دولارا، وقد يصل إلى أكثر من 55 دولارا طالما التزم أعضاء المنظمة بخفض الإنتاج، وعدم زيادة إنتاجهم إلى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ولهذا سيحتمي منتجو النفط الصخري بالمنظمة النفطية طالما أنها ملتزمة بتكميم الإنتاج، من خلال المراقبة والمتابعة الدورية لحماية الأسعار. وسيواصلون الاستمرار بالإنتاج مع زيادة الولايات المتحدة الأميركية من إنتاجها، ليصل إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل في اليوم، ويكون نصيب الصخري منه أكثر من %52.
ومع حماية أوبك لهم زادت الثقة بمؤشر الخام الأميركي، وزادت المضاربات بالتعامل بالنفوط الورقية باستخدام معدل سعر النفط الخام الأميركي المحلي، وليتفوق على عدد التعاملات بالعقود الورقية من مؤشر برنت، ليصل إلى أكثر من 2.4 مليون عقد مقابل 2.3 لبرنت. (1000 برميل لكل عقد ورقي).
ويتداول البعض الإعلان عن وضع تسعيرة للنفط الخام الأميركي للشحنات المتجهة إلى أسواق آسيا، مما يعني قوة وتماسك وثقة المستهلكين باستمرارية تزويد أسواق آسيا وفقدان أوبك بعضا من أسواقها النفطية.
ولن تتغير الحال مع استمرار معدلات الخفض، ولا تستطيع أوبك أن تعود إلى فترة نوفمير 2014، عندما أطلقت السراح لجميع منتجي النفط في العالم، وأغرقت الأسواق بجميع أنواع النفوط. وبريق الأمل الوحيد هو زيادة الطلب العالمي على النفط، خاصة من الدول الصناعية الكبرى إلى أكثر من 1.5 مليون برميل، خاصة في قطاع المواصلات والسيارات تحديدا، حيث وصل الاستهلاك الأميركي إلى أكثر من 10ملايين برميل خلال صيف هذا العام.
التحديات النفطية القادمة كبيرة، ولا نعرف مدى قدرة دول أوبك الإبقاء على معدلاتها النفطية الحالية وإلى متى، مع استمرار منتجي النفط الصخري مشوارهم الطويل، وبتقليص كلف الإنتاج من كل صوب، وهذا ما لا تستطيع دول منظمة أوبك أن تفعله حاليا ومستقبلا.
