وأخيرا رفعت المنظمة البترولية الراية البيضاء بدعوة منتجي النفط الصخري بالتنازل والتساهل معها في خفض الإنتاج، من دون طلب التعاون والتنسيق معها، حيث سيؤدي ذلك إلى مقاضاة منتجي النفط الصخري بالمحاكم الأميركية بتهمة «تثبيت الأسعار»، إذا فعلا خفضت إنتاجها بالتعاون، وستشمل المحاكم الأوروبية.
منظمة أوبك فعلا بدأت تواجه مشكلة مصيرية ولا تمتلك الحلول والآليات لضبط أسعار النفط، وللوصول إلى معدلات مناسبة ما فوق 70 دولارا لتغطي، مثلا، بعضا من العجوزات المالية السنوية، التي بدأت تتزايد سنويا من دون تحسن ملموس في سعر البرميل لجميع أعضاء المنظمة.
والمملكة العربية السعودية، مثلا، لا تستطيع أن تتوسع في المزيد لخفض إنتاجها وإعطاء المجال لمنتجي النفط بأكل بعض حصصها من الأسواق النفطية، سواء من أعضاء المنظمة أو من منتجي النفط الصخري. خصوصا أن دول المنظمة لم تعد تلتزم بخفض الإنتاج، وقد رفعت من إنتاجها، وتبقى المملكة بدورها تخفض صادراتها النفطية. وعلى الرغم من الاتفاق على خفض 1.800 مليون برميل فإن المحصلة النهائية للخفض بلغت 500 ألف برميل، في حين زادت كل من ليبيا، ونيجيريا، وإيران أكثر من 700 ألف برميل في اليوم، ولولا تدخل ومساعدة روسيا لانهارت أسعار النفط.
ويبقى الاعتماد الكلي على التحالف الإستراتيجي النفطي الجديد ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا لقيادة الأسواق النفطية، ومن أجل هذا التحالف قد ترى المملكة من الضرورة أن تخفض صادراتها النفطية إلى الخارج وتضحي ولفترة بحصص من أسواقها النفطية، حتى يستقر سعر البرميل عند معدل 55 دولارا، حتى نهاية العام القادم، والتدخل الفوري من المملكة وبتشجيع من روسيا إذا انخفض سعر البرميل إلى ما دون 50 دولارا.
وأوبك يجب أن تتقبل هذا النطاق السعري إلى أكثر من 5 سنوات، ولا داعي أن تتوسل منتجي النفط الصخري، لأنهم لن يقبلوا، والمعدل الحالي في حدود 55 دولارا مقبول جدا بالنسبة لهم، وبالتالي فمن الأفضل للمنظمة أن تجبر أعضاءها على الالتزام المطلق بالتخفيض فقط لا غير.
