واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات أمس للجلسة السادسة على التوالي، متجهة نحو تسجيل أدنى مستوياتها في شهرين في تراجعات سريعة بسبب تضافر 3 عوامل اثرت وبشكل كبير على أسعار النفط والتي كانت قد شهدت قفزات خلال يناير الماضي لأعلى مستوياتها في عامين وتلك العوامل مرتبطة بكل من العرض والطلب على السواء هي:
مخاوف المستثمرين بشأن فائض المعروض في السوق ويتزامن ذلك مع اعلان إيران عن خططها لزيادة الانتاج.
تجاوز النفط الأميركي أعلى مستوياته تاريخيا.
شكوك حول توقعات مواصلة النمو الاقتصادي العالمي في 2018 بالتزامن مع تراجعات حادة بالأسواق المالية العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 0.6% إلى 64.38 دولارا للبرميل بعدما بلغ سعره 64.81 دولارا، وهو أدنى إغلاق منذ 20 ديسمبر الماضي ومددت عقود خام نايمكس تسليم مارس انخفاضها إلى 1.03% عند 60.52 دولارا للبرميل، مما يشير إلى احتمالية تحقيق أسوأ إغلاق في 2018.
الإنتاج الأميركي والإيراني
زادت حدة تراجع أسعار النفط بعد بيانات أظهرت تجاوز إنتاج النفط الأميركي أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الأربعاء الماضي، فضلا عن عودة أكبر خط أنابيب نفطي في بحر الشمال “فورتيس” للعمل بعد تعطله للمرة الثانية خلال شهرين.
وأثار ارتفاع إنتاج النفط الأميركي المخاوف من أن ذلك قد يعوض الجهود التي تبذلها “أوپيك” ودول أخرى من خارجها بما يشمل روسيا لخفض الإنتاج، والتي ساعدت بالفعل في تعزيز الأسعار.
وأعلن نائب وزير النفط الإيراني أن بلاده تهدف إلى زيادة طاقتها لإنتاج الخام بمقدار 700 ألف برميل لتصل إلى 4.7 ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الأربع القادمة. وأبلغ زماني نيا مؤتمرا في باريس “نحن نخطط لزيادة انتاجنا بنحو 700 ألف (برميل يوميا) ليصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة”.
وأضاف زماني أن الزيادة في الانتاج قد تصل إلى مليون برميل يوميا إذا تمكنت إيران من التوصل إلى اتفاقات مع شركات دولية بشأن تطوير أربعة من حقولها النفطية.
تراجع الطلب
تزامنت مخاوف انتاج المعروض من النفط مع التراجعات الحادة التي أصابت الأسواق المالية العالمية والتي تشير إلى امكانية وجود تأثير سلبي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2018.
وكان النفط قد ارتفع خلال يناير الماضي ليكمل سلسلة ارتفاعات بدأها في النصف الثاني من العام الماضي على خلفية اتفاق أوپيك ومنتجين مستقلين لاستمرار خفض الانتاج خلال العام الحالي بالاضافة الى تحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2018 الصادرة عن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
