ONA ، ووكالات
أشاد رئيس مجلس الإدارة لشركة الدرة للخدمات البترولية، وليد عبدالله الحوطي، بالتجربة الحكومية بتحويل العديد من الإدارات في القطاع النفطي إلى القطاع الخاص، مستشهداً بتجربة الفحم المكلسن التي شهدت تقليل تكاليف وتغطية الخسائر وتحقيق أرباح، وكذلك «بوبيان للبتروكيماويات»، داعياً الدولة لتحويل الكثير من القطاعات إلى الخاص
وقال الحوطي في تصريحات صحافية على هامش العمومية التي عقدت أمس، بنسبة حضور 86.3 في المئة، إن هناك الكثير من الإدارات التي يمكن أن تحول إلى الخاص وتقلل العبء على الحكومة، وتتحول إلى أرباح مستقبلية موضحاً أن هناك شركات يمكن أن تحقق ربحية كبيرة في حال البعد عن الروتين والبيرقراطية وأضاف الحوطي أن مشاريع «الدرة» في توسع كبير سواء على مستوى المقاولات، ولديها مشروع كلية علي صباح السالم وتسير بشكل جيد بكلفة 140 مليون دينار.
وبين الحوطي أن «الدرة» تعاقدت مع شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية، في الكثير من المشاريع، موضحاً أن هناك شراكات مع شركات عالمية مثل بتروفاك ودودسال وشركات صينية.
وكشف الحوطي أن حجم مشاريع «الدرة» يفوق 150 مليون دينار، وهي تتطلع لزيادتها سواء على المستوي الهندسي أو القطاع النفطي، مشيداً بالتطور الكبير والتعاون من القطاع النفطي والحكومة لدعم القطاع الخاص.
وأكد أن المنتجات النفطية وغير النفطية الكويتية، تواجه تحديات كبيرة في الوصول للأسواق الخليجية، على الرغم من التزام الكويت بتسهيل دخول المنتجات الخليجية للكويت وبأسعار تنافسية.
وكشف أن قيمة أصول الشركة ارتفعت بقيمة 6.3 مليون دينار في سنة 2016 لتصبح 48.9 مليون دينار مقارنة مع 42.6 مليون دينار في 2015.
وذكر الحوطي أن مجلس الإدارة وافق على وضع مخصص بقيمة 314 ألف دينار، عن انخفاض القيمة العادلة لإحدى استثمارات الشركة، حسب التقييم الداخلي، كما تم أخذ مخصص بقيمة 175 ألف دينار عن مبالغ مستحقة متأخر سدادها.
وأكد رئيس مجلس الإدارة لشركة الدرة للخدمات البترولية أن هناك ارتفاع في الإيرادات التشغيلية للشركة من 23.2 مليون دينار في 2015 إلى 29.4 مليون دينار، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع إيرادات شركة (أو أند جي الهندسية)، والبدء بتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في 2016، فضلاً عن ارتفاع مبيعات شركة وربة.
وأوضح أن 2016 كانت سنة محورية في أداء الشركة، بسبب أداء الشركات التابعة من حيث الربحية والنمو في الإيرادات، لافتاً إلى حصد ثمار الاستراتيجية المعتمدة في 2014، والتي ارتكزت على مبدأ التحفظ وقياس المخاطر والاستفادة المثلى من الموارد الموجودة، ورفع مستوى التعاون المتبادل بين الشركات التابعة على صعيد العمليات، لتحقيق أقصى درجات النمو.
وذكر الحوطي أن «الدرة للخدمات البترولية» مستمرة في 2017 بتعزيز ودعم مركز شركاتها التابعة في المشاريع التنموية الخاصة بقطاع النفط والغاز، من خلال الحصول على التأهيلات المطلوبة لدى شركات النفط والغاز وشركات المقاولات العالمية، للمشاركة بأكبر عدد ممكن من المشاريع.
ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
