أكدت مصادر نفطية مطلعة، أن مؤسسة البترول الكويتية لم تف بالتزامها بتزويد شركة “إيكويت للبتروكيماويات بالغاز المتفق عليه بين الطرفين.
و أشارت “إيكويت” في وقت سابق، إلى “أن التعامل معها يكون بناء على الكميات المتوفرة من الغاز”.ورأت المصادر أن هذا يدلل على وجود اتفاق بتسلم رقم محدد من الغاز بين الطرفين، لكنه يصل حسب الكميات المتوفرة.
من جهة أخرى، فإن عدم وصول الكميات المتفق عليها أكدته إحدى الشركات المساهمة في إيكويت، في تصريح عقب انتهاء الجمعية العمومية مفاده بأن “الاتفاق مع الدولة هو أن تحصل على رقم معين من الغاز لكنهم دائماً لا يزودوننا بشكل كامل، لوجود عدة اعتبارات منها توجيه الغاز للكهرباء”، مشيرة إلى أنه لو تم أخذ الكمية كاملة فستكون الأرباح أفضل في “إيكويت”.
إن الاتفاق مع “إيكويت” على كميات الغاز لـ”ايكويت 1 «و» إيكويت 2 “، لكميات محددة من الغاز تم توفيرها كاملة حسب الاتفاق، حيث تم لاحقاً الاتفاق على زيادة هذه الكميات، في حال توفر الغاز عند المؤسسة،
وخلال 2015 و 2016 تم تزويد “إيكويت” بكميات تفوق تلك المتفق عليها في الاتفاق الأصلي المذكور أعلاه، أما بخصوص تفضيل وزارة الكهرباء والماء بكميات الغاز، فهذا له اعتبارات اقتصادية وبيئية للمصلحة العليا للكويت.