قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة ، إنها ستقسم امتياز نفطي بحري تابع لها تديره شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير مزيد من فرص الشراكة.
وذكرت أدنوك أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين، وفقا لـ”رويترز”. وتنتهي مدة سريان رخصة التشغيل الحالية للامتياز في آذار (مارس) المقبل.
وأوضحت أدنوك أن الشركاء المحتملين هم مزيج من الشركاء الحاليين في امتياز الحقول البحرية لأدنوك وشركاء جدد دون أن تحدد هؤلاء الشركاء.
وستمتلك أدنوك 60 في المائة من مناطق الامتياز الجديدة.
وفي الشهر الماضي أعلنت أدنوك أنها ستوسع نموذجها للشراكة لتوفير فرص شراكة استثمارية مشتركة جديدة في مختلف أنشطتها.
وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك في البيان الصادر أمس، إن شركته تتطلع إلى الشركاء “القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية من خلال القيام بدور مكمل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة وضخ الاستثمارات طويلة الأجل وضمان دخول أسواق جديدة والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال”.
