مراجعة التعاقدات للبحث عن نقاط قابلة لإعادة التفاوض
عبدالله المملوك
طلبت حكومة نيودلهي من مؤسسات: النفط الهندية، وبهارات للبترول المحدودة، وهندوستان للبترول، البحث عن مورّدين جدد للنفط من خارج منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكر موقع “ذا بايونيير” امس السبت.
وقال مصدر رسمي رفيع المستوى، إن الحكومة طلبت من المؤسسات العمل على الدخول في مفاوضات استيراد النفط من تلك الدول بشكل جماعي؛ لتتمكن من الحصول على أسعار أفضل لواردات النفط الهندية.
وطلبت الحكومة الهندية -أيضًا- من مصافي تكرير النفط التابعة لمؤسسات النفط الهندية، مراجعة تعاقداتها مع موردي النفط من منطقة الشرق الأوسط، والبحث عن نقاط يمكن إعادة التفاوض بشأنها للحصول على شروط استيراد أفضل.
وعبّرت الهند مرارًا عن رفضها سياسة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة السعودية، لخفض الإنتاج، وما نجم عنها من صعود سعر النفط بشكل ملحوظ منذ فبراير الماضي؛ ما أربك خططها الاقتصادية.
وربما أن خفض منظمة أوبك وحلفائها -فيما يُعرف بأوبك+- كان له دور كبير في زيادة الأسعار منذ بداية العام الجاري، لكن كان قرار السعودية بخفض الإنتاج بشكل طوعي وفردي بنحو مليون برميل يوميًا منذ شهر فبراير اليد العليا في هذا الصعود.
وواصل سعر النفط الصعود حتى تجاوز 70 دولارًا لبرميل خام برنت الشهر الماضي، قبل أن ينخفض ليدور حاليًا حول 65 دولارًا.
وكانت أوبك+ قد بدأت سياسة خفض الإنتاج العام الماضي؛ بسبب انتشار وباء كوفيد-19، وما نجم عنه من هبوط حاد للطلب على النفط، وانخفاض شديد للأسعار.
وتلبي الهند 85% من احتياجاتها النفطية عبر الاستيراد، وتغطي السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط معظم هذه الواردات.
السعودية تفرض شروطها
قال المصدر المسؤول والقريب جدًا من مناقشات استيراد النفط في الهند: “السعودية ودول أوبك يمدون الهند بكميات أساسية من النفط الخام، لكنهم يفرضون شروطهم على المشترين”.
وأضاف أن “نفط دول منطقة الشرق الأوسط يمثل مصدرًا لثلثي تعاقدات كل شركة هندية سنويًا. وهذه التعاقدات تضمن وصول كميات محددة من الخام، لكنها لا تتحكم في التسعير أو أي شروط تفضيلية أخرى”.
وطلبت وزارة الخارجية الهندية -مجددًا- من دول أوبك+ عقب اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، تخفيف قيود الإنتاج، معتبرةً إياها عائقًا يقف في طريق التعافي الاقتصادي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أريندام باغاتشي، إن زيادة الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في الاجتماع الأخير لا تزال أقل بكثير من مستهدفات خطة الزيادة الأصلية، حسبما ذكر موقع “ريبابليك وورلد”
