يعد القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وهناك احتياجات لهذا القطاع لدعمه خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات النمو المرجوة، ضمن هذه المطالب خفض أسعار الغاز إلي 3 دولار بدلاً من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ولا شك أن الهبوط العالمي في أسعار الغاز والتي تسجل متوسط 2 دولار، تدفع في اتجاه اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز للمصانع، في القرار المرتقب صدوره الشهر الجارى، وكذلك تأثر القطاع الصناعى سلبا بفيروس كورونا، الأمر الذى يرجح كفة اتخاذ قرار بخفض الغاز هذا الشهر.
وتشير التوقعات إلى أن اللجنة ستقبل علي خفض الغاز الطبيعي للصناعة، وذلك بسبب هبوط سعره عالميا إلي أقل من 2 دولار تقريبا، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في حين أن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع تنقل مطالب المصنعين إلي اللجنة بخفض الغاز.
فى البداية أكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة تضرر حركة الصادرات والواردات، وتضرر سلاسل الإمداد بقطاعات عدة، منها الصناعات الثقيلة وصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقطاعات كثيرة تضررت ، الأمر الذي وضع على عاتق هذه القطاعات أعباء عدة تتطلب من الدولة التدخل لخفض تكاليف الإنتاج للتمكن من المنافسة خارجيا، وأهم هذه المطالب هو خفض أسعار الغاز.
وأضاف أن مطالب الصناعة تتمثل فى خفض الطاقة وسعر فائدة مميز للقطاعات الإنتاجية لأن الفائدة رغم خفضها 300 نقطة لا تلبي طموح المصانع، وثانيا هو خفض أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي وهناك مطالب دائما لقطاعات مثل الحديد والصلب والمسبوكات والهندسية وغيرها بخفض سعر الغاز يكون مساوي للسعر العالمي، واخيرا مطالب مثل تحفيز ودعم المنتج المحلى وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية.
وتابع أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة لذلك فلجنة تسعير الغاز تضع في حساباتها مثل هذه النقاط، مضيفا: نحن في أمس الحاجة إلي هذا الخفض، لذلك الأنظار حالياً متجهة إلى قطاع الصناعة بوصفه الورقة الرابحة القادرة على قيادة وتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقى الذى ينعكس على فرص العمل.
