وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون لتعديل قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة».
حيث أقر المجلس خلال جلسته العامة، طلب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بإعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرش على كل لتر بنزين، و25 قرش لكل لتر سولار.
وسأل رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال وزير المالية قائلاً: «هل سيترتب على هذا البند زيادة في أسعار البنزين أو السولار».
ليرد وزير المالية على رئيس المجلس، قائلًا: «على الاطلاق لن تزيد الأسعار الحالية قرش واحد لا في البنزين ولا في السولار».
وأضاف: «سيكون هناك تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول حتى تؤول القيمة المحصلة للخزانة العامة من حسابات الهيئة وسوف تستخدم هذه الحصيلة لتمويل الحزم التي قدمتها الحكومة للمجلس».
وتابع الدكتور محمد المعيط: «دعم المشتقات البترولية مازال موجود في أنبوبة البوتاجاز وبعض المشتقات البترولية».
وخلال جلسه اليوم، عرض أيضًا الدكتور على عبدالعال مقترح وزير المالية باعادة البند للقانون على المجلس ووافق الأعضاء على عودته.
