قال خالد أبوبكر رئيس جمعية الغاز المصرية، إن التعاون الإقليمي يخفض الكلفة الإجمالية للبنى التحتية المطلوبة لتطوير احتياطات غاز شرق المتوسط.
وأضاف في تصريحات لقناة “العربية” أن منظمة غاز شرق المتوسط تسمح باستغلال البنية الأساسية في دول الاتفاقية خاصة الموجودة في مصر مما يزيد العائد الاقتصادي.
وأوضح أن الاتفاق بين الدول يمنح الضوء للمؤسسات الدولية بالاستثمار وضمان العائد الاقتصادي.
وأكد أن مصر قادرة على أن تكون مركزا لغاز شرق المتوسط، إذ إنها حاليا مركز عالمي لتجارة الطاقة الدولية، في ظل وجود قناة السويس وخط سوميد.
وبجانب ذلك، يوجد بمصر محطتا لإسالة الغاز الطبيعي، وخط الغاز العربي، وخط غاز الشرق، وفقا لأبو بكر.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية ستكون وسيلة للاستفادة من علاقات مصر الدولية وبناء أسس تعاون مع دول المنطقة لاستغلال البنية التحتية.
وذكر أن صناعة الغاز حدث بها تقدم تكنولوجي كبير جدا، خفض التكلفة.
وأشار إلى أن فيروس كورونا أدى إلى انخفاض مؤقت للطلب على الغاز، وزاد خلال تلك الفترة الاعتماد على الغاز المسال. ولفت إلى أن مصر بها محطتا إسالة تقدر سعتهما بنحو 17 مليار متر مكعب سنويا، وقد تكون تلك السعة غير كافية لاستغلال موارد المنطقة.
وتابع: “احتياطي بين قبرص ومصر وإسرائيل، بجانب فلسطين ولبنان، بجانب الاحتياطات غير المكتشفة في مصر ، يبلغ 120 إلى 150 مليار قدم مكعبة. وهذا الاحتياطي لو جرى إنتاجه على مدار 25 عاما، يصبح من الممكن تصدير 150 مليار متر مكعب سنويا. واحتياج تلك الأسواق في أفضل الأحوال هي 100 مليار متر مكعب سنويا. وبالتالي سيكون هناك دائما 40 إلى 50 مليار متر مكعب يمكن تصديرهم عن طريق خطوط أو غاز مسال”.
وأكد أن أهم الأسواق التي تحتاج إلى الغاز هي الأسواق الآسيوية، وبالنظر إلى كميات الغاز الممكن تصديرها والأسواق المستهدفة، فإن مصر قد تحتاج إلى محطة إسالة ثالثة على البحر الأحمر.
وأكد أن غاز شرق المتوسط يمكن أن يكون مصدرا ثابتا ومستداما لأوروبا خاصة في مواجهة الغاز الروسي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات، يحاول تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، لذلك أوروبا متواجدة بقوة في منظمة شرق المتوسط.
