بدات فرنسا فى نطبيق ضريبة على الشركات العملاقة التي تقدم الخدمات الرقمية.ويفرض القانون، الذي سيبدأ تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2019، ضريبة بنسبة 3 في المائة على إجمالي الإيرادات السنوية التي تولدها بعض الشركات من تقديم خدمات رقمية معينة عبر الإنترنت وبيع الإعلانات الرقمية إلى المستخدمين الفرنسيين أو التي تستهدفهم.
ولا تنطبق الضريبة إلا على أكبر شركات الإنترنت التي يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة 750 مليون يورو على الصعيد العالمي وأكثر من 25 مليون يورو في فرنسا.
ويتوقع أن تجمع الإيرادات على ضريبة الخدمات الرقمية نحو 500 مليون يورو سنويا، مع زيادات كبيرة مع مرور الوقت. وستدفع الشركات الخاضعة لهذه الضريبة أول دفعة للضريبة بحلول تشرين الأول (أكتوبر).
واعتبرت الولايات المتحدة، طبقا لبيان أصدره الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر، أمس، هذه الضريبة على أنها “حاجز من الحواجز أمام التجارة الرقمية” التي تحاربها منظمة التجارة العالمية. وقال إن الضريبة يمكن أن يكون لها “آثار اقتصادية ودبلوماسية سلبية”.
وأضاف أن الخدمات الرقمية التي يتم تغطيتها هي الخدمات التي تكون فيها الشركات الأمريكية رائدة عالميا، و”إن هيكل الضريبة الجديدة المقترحة وكذلك تصريحات المسؤولين الفرنسيين تشير إلى أن فرنسا تستهدف الضريبة بشكل غير عادل على بعض شركات التقنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها”.
وقال البيان الذي وزعته البعثة التجارية الأمريكية في جنيف: “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ لأن ضريبة الخدمات الرقمية التي من المتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل. وأضاف: “إن الرئيس دونالد ترمب أمر بأن نحقق في آثار هذا التشريع وأن نحدد ما إذا كان تمييزيا، أو غير معقول، أو يفرض أعباء، أو يقيد التجارة في الولايات المتحدة”.
وتقول الحكومة الفرنسية في وثيقة أصدرتها في 6 آذار (مارس) الماضي حول مبررات الضريبة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية تدفع معدلا من الضريبة يزيد 14 نقطة عما تدفعه الشركات الرقمية. وقالت، على وجه التحديد: إن الشركات الرقمية تدفع معدل 9.5 في المائة فقط في حين أن متوسط معدل الضريبة التي تدفعها شركة في الاتحاد الأوروبي هو 23.2 في المائة.
ويمنح القسم 301 والأحكام ذات الصلة من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 للرئيس الأمريكي سلطة واسعة للتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة لبلد أجنبي والرد عليها باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك فرض الرسوم الانتقامية، للحصول على إزالة أي عمل، أو سياسة، أو ممارسة لحكومة أجنبية تنتهك اتفاقية تجارية دولية أو غير مبررة، أو غير معقولة، أو تمييزية، تثقل أو تقيد التجارة الأمريكية.
وقال الممثل التجاري إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها مع الدول الأخرى في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف للتصدي للتحديات التي يواجهها النظام الضريبي الدولي التي يفرضها اقتصاد عالمي متزايد الرقمنة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المال البريطانية أمس مشروع قانون يلحظ ضريبة على الشركات الرقمية.
ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن “الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة” بحسب الخزانة.
وقال جيسي نورمان، مسؤول كبير في الخزانة، إن “هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة”.
ويفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2 في المائة على بعض الخدمات الرقمية المحددة: “محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الإنترنت”، وفق الوزارة.
ولن تطبق هذه الضريبة المرتقبة في نيسان (أبريل) المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها نحو 400 مليون جنيه سنويا بحلول عام 2022.
وذكرت متحدثة باسم الوزارة، أمس، بأنها “كانت واضحة جدا لدرجة أنها تفضل التوصل إلى حل دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لهذه المسألة ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل”.
وأضافت “ما إن نجد حلا مناسبا على المستوى الدولي، لن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة”.
ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأمريكية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة “غافا” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون). وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.
