نشرت تقارير عبرية، تفاصيل خطة تحويل محطة الكهرباء في قطاع غزة ، من العمل بالسولار إلى الغاز، بتمويل من دولة قطر.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الخطة تم بحثها مؤخرًا، وتم الاتفاق على أن قطر سوف تمول جزءًا كبيرًا من تكاليف التحويل.
وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل “لا تمنع التخطيط والتجهيز، لكن لن ينفذ اي مشروع دون حل قضية الاسرى والمفقودين”.
وزعمت الصحيفة أن الخطوات تسارعت لنقل الغاز “الإسرائيلي” من حقل ليفياثان إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة: تحت رعاية منسق العمليات في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن ، عُقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بين شركات إسرائيلية – مثل ديليك وممثلي اللجنة الرباعية. مع السفير القطري محمد العمادي .
وناقش الاجتماع بالفعل تفاصيل عملية تتعلق بصفقة الغاز بين إسرائيل وقطاع غزة وتحويل محطة الكهرباء في قطاع غزة من محطة تعمل بالديزل إلى محطة تعمل بالغاز.
وأضافت الصحيفة أنه “من بين أمور أخرى ، تمت مناقشة التكاليف والجداول الزمنية. وتبين أن تكلفة تحويل محطة الطاقة تبلغ أكثر من 100 مليون دولار – ستمول قطر جزء كبير منها بالتعاون مع دول الرباعية. إذا تسارعت الأمور وفقًا للخطة ، فإن النية هي أن تبدأ محطة توليد الكهرباء التي يديرها الغاز الإسرائيلي في قطاع غزة العمل في بداية عام 2024 ، وستولد 560 ميجاوات من الكهرباء.
وصرح مكتب وزير الأمن الإسرائيلي بأن بيني غانتس لم يغير سياسته بشأن قضية الأسرى والمفقودين ولن يتم تنفيذ أي مشروع في إطار اتفاقية الترتيبات بين إسرائيل و حماس ، طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين. لكن مكتب وزير الأمن أشار إلى أن إسرائيل لا تمنع الخطوات المتعلقة بالتخطيط والاستعدادات لتنفيذ مشروع الطاقة في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مشروع نقل أنبوب غاز إسرائيلي إلى قطاع غزة في طور التخطيط منذ حوالي ستة أشهر ، بتمويل من دول الرباعية بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار. التخطيط بالفعل في مراحل متقدمة تسمح بالوصول إلى التفاصيل والمشاركة مع الشركات. النية هي نقل خط أنابيب من حقل ليفياثان إلى عسقلان ومن عسقلان إلى قطاع غزة. في الواقع ، يوجد بالفعل خط أنابيب من عسقلان إلى بئر السبع ، ويبقى إنشاء فرع في خط الأنابيب باتجاه قطاع غزة”.
