
كشف جيرارد فيسبيي، الباحث المشارك في مؤسسة دراسات الشرق الأوسط (FEMO)، ورئيس المجالس الاستراتيجية، في صحيفة لاتريبون الفرنسية عن أسباب ردة فعل إيران والتي تمثلت مؤخرًا بعملياتها التخريبية في المياه الإقليمية في المنطقة .
وبحسب “العربية” أرجع جيرارد فيسبيي، السبب في ذلك إلى القرار الأميركي بخفض صادراتها النفطية إلى الصفر. إذ تود إيران من خلال هجماتها تلك أن توصل رسالة إلى أعدائها وتستعرض قوتها لتتصدى للحرب الاقتصادية تجاهها.
فمنذ صدور القرار الأمريكي بخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر في نوفمبر، دخل الشرق الأوسط في لعبة عالية المخاطر. وما إن انتهت في بداية شهر مايو، فترة الستة أشهر التي مُنحت لمُشتري النفط الخام الإيراني حتى تمخضت ردة فعل طهران الأسبوع الماضي.
ولكي تعترض إيران الحرب الاقتصادية التي دُبرت لها، فهي مُستعدة لتجاوز الخط الأحمر، حتى لو كلفها نشوب انفجار إقليمي. مرة أخرى يظهر فيها الشرق الأوسط بمثابة فتيل جاهز للاشتعال. لنستقرئ التحديات:
التحدي الاقتصادي: إيرادات سنوية تُقدر بـ 25 مليار
من خلال التوقيع على اتفاقية 14 يوليو 2015، المتعلقة بالطاقة النووية الإيرانية (JCPOA، خطة العمل الشاملة المشتركة)، ارتفع معدل إنتاج النفط الإيراني من 3.4 مليون برميل إلى 4.4 مليون برميل يوميًا. ما أسهم بزيادة الصادرات من 1.5 إلى 2.5 مليون برميل في اليوم. ومع اقتراب سعر البرميل إلى 65 دولارًا، شهد نظام الملالي ارتفاعًا في إيراداته بمقدار ملياري دولار شهريًا.
بيد أن دفعة العقوبات الأمريكية الأولى جاءت لوضع حد لهذا الازدهار الاقتصادي لتعود بذلك الصادرات الإيرانية إلى سابق عهدها في عام 2015. وسيؤدي انتهاء صلاحية الاستثناء مؤخرًا، وهو بند إعفاء يسمح لـثمانية دول مواصلة شراء النفط الإيراني لمدة ستة أشهر، إلى وقف الصادرات الإيرانية تمامًا. سعيًا إلى حرمان النظام من المكاسب الهائلة، والحيوية كذلك، المُتمثلة في: 25 مليار دولار في السنة.
قررت طهران إرسال رسالة واضحة ظرفية وغير مباشرة – لمواجهة أي تحدي من هذا النوع قد يُهدد الاقتصاد الإيراني، ومن ثم بقاء النظام المُستبد – إلى منتقديها الإقليميين والدوليين من خلال أحد وسطاءها ووكلائها: جماعة الحوثي المتمردة في اليمن.
التي استهدفت اثنين من جيرانها: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر مصدري النفط، اللتان كانتا على استعداد للإحلال محل ما تمت خسارته من قبل الصادرات الإيرانية.