تراجعت صادرت النفط الإيراني بنسبة 84 في المائة لتصل إلى اقل من 400 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.5 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) 2018.
وبحسب “الاقتصادية” أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.
وبهدف خفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت ممنوحة لمستوردي النفط الإيراني.
ويظهر مسح أجرته “رويترز”، أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” البالغ عددها 14 ضخت 29.60 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا مقارنة بالرقم المعدل لإنتاج أيار (مايو) الماضي وبما يمثل أدنى مستوى لإجمالي إنتاج “أوبك” منذ 2014.
ويشير المسح إلى أنه على الرغم من أن السعودية تعزز الإنتاج لخفض الأسعار، فإن المملكة ما زالت تضخ على نحو طوعي إمدادات أقل مما يسمح به اتفاق الإنتاج بقيادة “أوبك” لها. وجددت “أوبك” اتفاق الإمدادات في اجتماعات عقدتها قبل أيام.
وعلى الرغم من انخفاض الإمدادات، تراجع سعر النفط الخام بعدما بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر في شهر نيسان (أبريل) الماضي عند ما يربو على 75 دولارا للبرميل إلى ما دون 63 دولارا أمس، وذلك بفعل ضغوط تتعلق بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال كارستن فريتش، المحلل في كوميرتس بنك، تعليقا على انخفاض الأسعار هذا الأسبوع “قرار أوبك+ في بداية الأسبوع بتمديد تخفيضات إنتاجها لم يفعل شيئا لتغيير هذا الوضع”.
وأضاف، “سلسلة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت من الولايات المتحدة والصين وأوروبا أثارت مخاوف جديدة بشأن الطلب”.
وكانت “أوبك” وروسيا ودول أخرى غير أعضاء في المنظمة، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، اتفقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على تقليص الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول كانون الثاني (يناير) هذا العام. وتبلغ حصة “أوبك” من ذلك الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبق التخفيضات 11 عضوا في المنظمة، وهم جميع الأعضاء باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
واتفقت الدول المنتجة في اجتماعات هذا الأسبوع في فيينا على تمديد الاتفاق حتى آذار (مارس) 2020.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، كشف المسح أن الدول الـ11 الأعضاء في “أوبك” المقيدون بالاتفاق حققت 156 في المائة من التخفيضات المتعهد بها، بما يمثل ارتفاعا مقارنة بأيار (مايو) بسبب تراجع الإنتاج في العراق والكويت وأنجولا. كما ضخت الدول الثلاث المعفاة من الاتفاق نفطا أقل.
وفي فنزويلا، انخفضت الإمدادات على نحو طفيف في حزيران (يونيو) تحت وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة بي.دي.في.إس.إيه الحكومية للنفط وتراجع طويل الأجل للإنتاج، بحسب المسح.
وخلص المسح إلى أن من بين الدول التي ضخت مزيدا من النفط، عززت السعودية الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 9.8 مليون برميل يوميا مقارنة برقم معدل لشهر أيار (مايو)، ليظل إنتاج المملكة دون حصتها بموجب اتفاق “أوبك” البالغة 10.311 مليون برميل يوميا.
كما ارتفع إنتاج نيجيريا التي تجاوزت الشهر الماضي مستهدف الإنتاج الخاص بها بهامش هو الأكبر على الإطلاق.
وأظهر مسح “رويترز”، أن إنتاج حزيران (يونيو) الماضي كان الأقل لمنظمة “أوبك” منذ نيسان (أبريل) 2014، مع استثناء التغييرات التي طرأت على عضوية المنظمة منذ ذلك الوقت.
ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية
