
يستعد الاقتصاد الإماراتي لنقلة نوعية كبرى بفضل الاكتشافات الواعدة في مجال حقول الغاز التي خلفت مؤشرات إيجابية ع بداية العام 2020 بشأن تطور اقتصادي غير مسبوق
وبفضل تلك المؤشرات فإن اقتصاد الإمارات يقف على أعتاب مرحلة فارقة في العديد من القطاعات يعد أهمها على الإطلاق قطاع الطاقة بعد إعلان الإمارات عن اكتشاف حقلين للغاز في دبي والشارقة.
وأعلنت الإمارات أيضا عن نيتها في رفع إنتاجها من النفط إلى 4 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الجاري، إلى جانب قرب تدشين الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية التي ستُسهم في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات الدولة.
وتزامنا مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، ينتظر أن يجني الاقتصاد الإماراتي فوائد كبيرة تشمل جميع قطاعاته حيث تقدر عوائد الحدث المالية بنحو 122.6 مليار درهم، بحسب دراسة مستقلة نشرتها شركة “إرنست آند يونغ”.
وفي السياق ذاته عكست النتائج الاستثنائية لقطاعات البناء والتشييد، والسياحة، والجهاز المصرفي، متانة الاقتصاد الإماراتي ومدى جاذبيته للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة.
و أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي، أُطلق عليه اسم حقل ” جبل علي ” بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة.
ويسهم حقل “جبل علي” في اقتراب الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
و أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ” سنوك ” عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى “محاني” بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.
وفي إمارة أبوظبي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير “حقل دلما للغاز” بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم / 1.65 مليار دولار .
وسيسهم العقدين والمتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022 في تمكين حقل دلما للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
ويأتي ذلك في أعقاب ما أعلنت عنه ” أدنوك ” خلال انعقاد فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 ” في يناير الماضي، أن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الدولة ستزداد إلى أربعة ملايين برميل نفط يومياً في نهاية العام الجاري في إنجاز هو الأول على الصعيد العربي أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية التي ستسهم في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات الدولة من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنوياً.

































