قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بطلب احاطة عاجل لوزراء المجموعه الاقتصاديه حول رفع الاسعار واعلان مشاورات جديده مع صندوق النقد الدولي .
أضاف النائب أنه للمره الخامسه خلال السنوات من 2014 وحتى الان 2019 يتم زياده أسعار منتجات البترول من البنزين والسولار مما ادى الى ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز و خدمات نقل الركاب ووسائل المواصلات فضلا عن ارتفاع اسعار المنتجات والسلع الغذائيه والصناعيه والزراعيه وغيرها.
وتابع ” قد ادي ذلك الى ارتفاع زياده الاسعار بنسب مرتفعه وصلت الى متوسط عام يزيد عن ٢٠٠% مما ادى الى زياده الاعباء الماليه والاجتماعيه والانسانيه على المواطنين كما ادت تلك السياسات الى زياده مجموع نسبه الفقراء من المصريين الى ما يقرب من 60% وفقا لبعض التقارير المصريه والعالميه مما كان لها آثار سلبيه على مستوى حياه المواطنين ليس الفقراء وحدهم بل طالت هذه السياسات الطبقه الوسطى التي تضررت كثيرا .
وأضاف ” قد جاء زياده الاسعار الاخيره للوقود زيادات تصل بين 15 الى 35 % حيث طالت الزيادات اسعار انابيب البوتاجاز والغاز التي يستخدمها اغلبيه السكان في طهي الطعام بالمنازل والمطاعم الشعبيه فضلا عن زياده كبيره في اسعار الكيروسين (الجاز الشعبي) وللاسف جاءت تلك الزيادات بعد تصريحات السيد وزير الماليه دكتور محمد معيط الذي اعلن للصحف قبل ايام من زياده الاسعار بان الحكومه المصريه تجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي للسماح بقروض جديده والتشاور في تعاون مشترك في اكتوبر القادم “.
وتابع ” للاسف فان يحدث ذلك في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومه اي تقارير عن نتائج تطبيق سياسه و شروط صندوق النقد الدولي وما ادت به نتائج سلبييه خلال السنوات منها ” زياده نسبه الاقتراض الى ما يزيد عن 103 مليار دولار – ارتفاع تكلفه تكلفه ارباح الديون بشكل يمثل خطر على الاجيال القادمه – تعويم الجنيه المصرى والتى كانت له تاثيرات سلبيه على الصناعات الوطنيه والاستراتيجيه الهامه منها صناعات (الحديد الصلب والاسمنت ده والزجاج والاسمنت والادويه والسيراميك) وغيرها من الصناعات الاخرى .
بالاضافة الى ” زياده تكلفه الانتاج الزراعي بزياده مستلزمات الاسمده والادويه والبذور والالات الزراعيه من رفع قيمه السلع الغذائيه من الخضروات والفاكهه والحبوب – التاثير السلبي على مستويات الخدمه الاجتماعيه والانسانيه الضروريه للمواطنين في الصحه والتعليم وحتى في فرص العمل – تدني مستوي الاجور امام ارتفاع الاسعار.
