دق تقرير «الشال» الأسبوعي ناقوس الخطر بشأن الاحتياطات المالية لدول الخليج وإمكانية خفض تصنيفاتها اائتمانية وعلاقة ذلك بانخفاض أسعار النفط المتوقعة، مستدللا بتقريرين من صندوق النقد الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز.
وربط نقرير الشال بين هذه المخاطر الاقتصادية بشأن الاحتياطات المالية و تاريخ علاقة النفقات العامة وأسعار النفط. حيث وضح أن النفقات العامة غير المرنة والضارة كلما تتحرك كلما ارتفعت أسعار النفط الذي يمول نحو %90 منها، بينما تستمر في الارتفاع حتى مع هبوط أسعار البترول.
وذكر التقرير إحصائيات للتدليل على ذلك منها أنه في السنة المالية 2002/2003، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 25.8 دولاراً، وبلغت النفقات العامة وفقاً للحساب الختامي لنفس السنة المالية نحو 4.93 مليارات دينار.
وكشف تقرير “الشال” أنه في السنة المالية 2018/2019 بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 68.5 دولاراً، وبلغت النفقات العامة وفقاً للحساب الختامي نحو 21.85 مليار دينار، وهذه الأرقام تعني أن أسعار النفط ما بين السنة المالية 2002/2003 والسنة المالية 2018/2019 ارتفعت بنحو 2.7 ضعف، بينما ارتفعت النفقات العامة ما بين السنتين الماليتين بنحو 4.4 أضعاف.
و تابع التقرير: «ذلك النهج الخطر يبدو أكثر وضوحاً عند المقارنة ما بين حركة أسعار النفط وحركة النفقات العامة ما بين السنة المالية 2011/2012 والسنة المالية 2018/2019. في السنة المالية 2011/2012، بلغ سعر برميل النفط الكويتي نحو 109.9 دولارات، وبلغت النفقات العامة الفعلية نحو 17 مليار دينار، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي في السنة المالية 2018/2019 كما ذكرنا 68.5 دولاراً، وبلغت النفقات العامة الفعلية للسنة المالية المذكورة نحو 21.85 مليار دينار.
ذلك يعني أن أسعار برميل النفط الكويتي ما بين السنتين الماليتين المذكورتين فقدت نحو %37.7 من مستواها، بينما ارتفعت النفقات العامة لنفس الفترة بنحو %29.
واختتم التقرير: ” عودة إلى خلاصة تقريري صندوق النقد الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز، وهما يقولان ان أسعار النفط على المدى المتوسط إلى الطويل إلى انخفاض، وتكفي الإشارة إلى أنها انخفضت بنحو %37.7 في 8 سنوات، خلالها فشلت كل سياسات الإصلاح المالي، وبعجز مقدر بنحو 6.7 مليارات دينار للسنة المالية الحالية 2020/2019، وإسقاط تراكم العجز على المستقبل مع حتمية ارتفاع النفقات العامة غير المجدية، وانخفاض أسعار النفط مع ارتفاع تكاليف إنتاجه وربما خفض الإنتاج لدعم الأسعار، لا يمكن إلا أن تكون النتائج كما ذكرها التقريران”.
