يمثل قطاع النقل والمواصلات البرية أحد أكبر التحديات البيئية على مستوى العالم حيث يتسبب بنحو 18% من مجمل الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ التي قدرت عدد المركبات التي تجوب شوارع العالم بما يتجاوز مليار مركبة.
وفي الإمارات وبهدف الحد من الآثار السلبية لقطاع النقل البري على البيئة والمحافظة على دوره الحيوي في التنمية، قامت الجهات المعنية بتطبيق مجموعة من الخطط والإجراءات التي تسهم في خفض نسب الانبعاثات المرتبطة بهذا القطاع بشكل ملحوظ وفي مقدمتها التوسع في خيارات النقل الجماعي وتهيئة البنية التحتية المناسبة لتشجيع استخدام السيارات الهجينة والكهربائية على نطاق واسع، إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في عدد أكبر من المركبات.
– المركبات الكهربائية والهجينة
تتزايد أعداد السيارات الكهربائية والهجينة في الدولة بشكل متسارع، وهو ما يبدو جلياً بشكل أكبر في أساطيل سيارات الأجرة في عدد من إمارات الدولة، فيما أكدت تقارير تزايد المركبات الشخصية التي تعمل بالكهرباء، حيث أسهم قرار تحرير أسعار الوقود عام 2015 في تسريع وتيرة هذا التحول.
وتعد الإمارات قائدة التغيير نحو مستقل السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث نجحت في تحويل نحو 20% من أسطول السيارات التابعة للجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، كما تستهدف دخول نحو 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030.
ففي أبوظبي يعتبر أكثر من 85% من أسطول سيارات الأجرة صديقاً للبيئة، حيث تتوزع هذه النسبة ما بين مركبات «هايبرد الهجينة» التي تحقق انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من نفس الفئة والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
بدورها أطلقت إمارة دبي في عام 2016 استراتيجية التنقل الذكي والتي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030، وستساعد هذه الاستراتيجية في توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%
