أصدرت المحكمة الأوروبية العامة قراراً يُلزم «غاز بروم» الاحتكارية الروسية، بتقليص كميات الغاز التي تضخها في أنبوب «أوبال» من شبكة «سيل الشمال» إلى أوروبا، حتى 50 في المائة فقط، وساهمت بذلك بتحسين موقف أوكرانيا التفاوضي، لا سيما أن قرارها هذا جاء قبل نحو أسبوع على جولة جديدة من المشاورات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، بشأن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الشبكة الأوكرانية، ومصير اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي مع أوكرانيا التي ينتهي العمل بها نهاية العام الجاري، أي بالتزامن مع الموعد المعلن لبدء الضخ بشبكة «سيل الشمال – 2» إلى أوروبا، دون الحاجة إلى الشبكة الأوكرانية.
وامتثلت «غاز بروم» لقرار التقليص، بينما قال وزير الطاقة الروسي إن القرار سيؤثر دون شك على المشاورات الثلاثية. ومن جانبها، أعلنت أوكرانيا عن استعدادها تقديم شبكتها لضخ الكميات التي قلصتها «غاز بروم» عبر «أوبال».
وكانت المحكمة الأوروبية العامة أعلنت يوم 10 سبتمبر (أيلول) الجاري عن قرارها بإلزام شركة «غاز بروم» الاحتكارية الروسية الاستفادة من 50 في المائة فقط من قدرات الضخ عبر أنبوب «أوبال»، وهو واحد من أنبوبي شبكة «سيل الشمال» التي بدأت عملها منذ عام 2011. وجاء قرار إلزام «غاز بروم» بتقليص حصتها من صادرات الغاز عبر أنبوب «أوبال»، في إطار النظر باحتجاج قدمته بولندا على قرار اتخذته المفوضية الأوروبية عام 2016، واستثنت بموجبه الشركة الروسية من الحزمة الثالثة، حين سمحت لها بالاستفادة من 90 في المائة من قدرات الضخ عبر الأنبوب، أي زيادة حجم صادراتها عبره حتى أعلى مستوى ممكن.
