رفعت شركات توزيع الوقود في المغرب أسعار البنزين والسولار للمرة السابعة في نحو شهرين ونصف الشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه نبرة الحكومة حول وضع سقف لأرباح وأسعار الشركات رغم تشديدها على اتخاذ خطوات نحو تحقيق ذلك خلال الأسابيع الماضية.
وزادت محطات الوقود سعر السولار بحوالي 17 سنتيماً (الدرهم يحوي 100 سنتيم)، ليصل في المتوسط إلى 9.87 دراهم مقابل 9.70 دراهم للتر الواحد، بينما ارتفع سعر البنزين بأكثر من 20 سنتيماً، إلى 11.57 درهماً بدلاً من 11.35 درهماً (الدولار يساوي 9.64 دارهم).
وتأتي الزيادة الجديدة في وقت تراجعت فيه وتيرة التصريحات الحكومية لتسقيف الأرباح والأسعار (وضع سقف لها)، والتي صعدت لهجتها بشأنها في مواجهة شركات الوقود خلال الأسابيع الماضية.
وأبدت شركات المحروقات تحفّظها على اللجوء إلى تسقيف الأسعار، معتبرة أن ذلك منافٍ للمسار الذي ينهجه المغرب، الذي قرر في ديسمبر/ كانون الأول 2015 تحرير أسعار البنزين والسولار.
وعبر المدير العام لشركة توتال الفرنسية بالمغرب في فيديو انتشر بقوة في الفترة الأخيرة، عن رفض التسقيف، معتبراً أن الحكومة ليس من حقها تحديد أرباح شركات توزيع المحروقات. وأشار إلى أن قرار التسقيف من شأنه أن يؤثر سلباً على الاستثمارات التي تنجزها شركات المحروقات، وفرص العمل التي توفرها محطات توزيع الوقود.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قد قال في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الماضي، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع الوقود، لتحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام.
وقبيل الإعلان عن الاتفاق، اتهم الداودي، في لقاء مفتوح نظمته الأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سلا (قرب الرباط)، شركات توزيع المحروقات بالحصول على أرباح من جيوب المواطنين بسبب غياب تسقيف الأسعار، مشيراً إلى أن أرباح الشركات وصلت إلى حوالي 2.33 درهم للتر البنزين، بينما كانت قبل تحرير الأسعار نهاية 2015 في حدود 0.75 درهم للتر.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، إن سبع شركات فاعلة في القطاع حققت أرباحاً وصلت إلى 7 مليارات درهم (780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، واصفاً هذه المبالغ بـ “الكبيرة”.
وقال مصدر في قطاع الطاقة لـ”العربي الجديد” إن الشركات استفادت إلى حد كبير من رأي مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية، الذي تحفظت خلاله على مقترح الحكومة تسقيف الأرباح، معتبراً أن الإجراء يتعارض مع قانون حرية الأسعار والمنافسة.
