صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيتحمله المستهلكين في ألمانيا اعتبار من الخريف القادم.
وتابع: ” 90% من فروق أسعار الغاز بين المصادر و البدائل سيتم تمريرها إلى المستهلكين و سيتحملها المستهلك في ألمانيا، لا يمكن لحكومة ألمانيا منع آثار ارتفاع الأسعار من اختراق الاقتصاد الألماني و الأسواق.
