نبهت مصادر كويتية إلى ضرورة الوضع في الاعتبار خطة للتعامل مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط في المنطقة المقسومة مع السعودية بحقل الخفجي.
وأوضحت المصادر أن الغاز المصاحب كان يتم حرقه في الكويت لكن المعايير والقوانين البيئية الجديدة في السعودية تمنع ذلك إلا بنسبة محدودة.
وكشفت أن الغاز المصاحب للنفط الذي كان يتم حرق الزائد منه في السابق يُستخدم حالياً في بعض المنشآت التي تعمل بالغاز داخل منطقة العمليا ، لكن أن التحدي الحالي سيكون في حصة الكويت من الغاز المصاحب التي يتطلب نقلها خطوط أنابيب عبر المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ سنوات، والمقدر له أن يُنجز بنهاية 2020 أو العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى الجانب السعودي أنهى المشروع الخاص به لنقل الغاز المصاحب والمكثفات من الخفجي إلى السفانية، تنفيذاً للقوانين البيئية بالمملكة وعدم حرق الغاز لمعالجته في المنشآت الخاصة به.
ولفتتإلى أنه مع ارتفاع معدلات الإنتاج سيرتفع الغاز المصاحب، مشيرة إلى أنه في السابق كان هناك جزء يستخدم في المنشآت والمتبقي يتم حرقه، ومع القوانين البيئية الجديدة يجب التصرف فيه، لذلك بدأت مشاريع خطوط الأنابيب لنقل حصص الشركاء للمعامل الخاصة بذلك.
وطالبت المصادر بسرعة الانتهاء من مشروع نقل حصة الكويت عبر الأنابيب، خصوصاً في فترة السماح الحالية لحرق الغاز على اعتبار أن التشغيل في المراحل الأولية.
