وافقا لبرلمان المصري بصفة رسمية من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويهدف التعديل إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية.
كما أن العاملين بالجهاز هم القائمون على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات، مما يجعل الجهاز مراقبا ومستفيدا في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.
