صوت مجلس النواب الأردني لصالح مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الأردنية الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاما.
وفي بداية الجلسة، تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، مقترح مشروع القانون ثم طلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة، من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.
ويقضي المشروع المقترح بأن “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل”، و”بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (…) وتقديمه إلى مجلس النواب”.
وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن “الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال”.
وبموجب هذا التصويت، على الحكومة إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائبا من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
وشارك مئات الأردنيين، أول أمس الجمعة، في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها “لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة”، و”غاز العدو احتلال”، و”اتفاق العار استعمار”.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام، منذ عام 1994، تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ليست بأفضل أحوالها.
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
تؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة “نوبل اينرجي” كان “الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري”، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالي 5،5 مليارات دينار (حوالي ثمانية مليارات دولار).
وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، الشهر الماضي، من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
