تدرس مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تفعيل بند القوة القاهرة «force major» في عقودها النفطية التي تقدر بالمليارات بسبب تتفشي كورونا والإجراءات الحكومية الاستثنائية المتخذة.
وكشفت مصادر أن هذا التوجه يأتي لضمان عدم المطالبة بأي تكاليف إضافية يمكن أن يتحملها أي طرف بسبب كورونا.
وأكدت المصادر أن القطاع النفطي سيتخذ في النهاية القرار الذي يصب في مصلحته سواء بتفعيل هذه المادة من عدمه، وذلك وفقاً لحجم الخسائر المتوقعة في كل حالة، وبما يضمن عدم احتساب أي التزامات مستقبلية على الشركات يتحملها المقاولون بتكاليف أعلى من المتفق عليها في حال تحملهم أي تكاليف تشغيلية للعاملين، في ظل هذه الظروف.
وأشارت المصادر إلى أن أعداد العاملين في المشاريع النفطية يقدر بعشرات الآلاف، كما أن تشغيلهم في العطل الرسمية وارتفاع كلفة بعض المعدات حالياً، يزيد أعباء الشركات، موضحة أن كل هذه الاعتبارات سترفع المصاريف عليها، ومن ثم يعودون للمطالبة بها مستقبلاً.
وقالت إن الشركات النفطية التابعة ستدرس كل مشروع لديها وحساب مخاطر كل مشروع على حدة، لتقدير مدى الحاجة لتفعيل بند القوة القهرية معه من عدمه، موضحة أنه سيتم تفعيل القرار المناسب حسب كل حالة وبما يحقق مصالح القطاع والجميع، وأضافت «جميعنا في قارب واحد وهدفنا إنجاز المشاريع».
