يعد القمر الاصطناعي النانومتري DMSAT1، الذي تطلقه البلدية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء يوم 20 مارس الجاري، أول قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية تطلقه إمارة دبي، ويستهدف بناء قاعدة بيانات فضائية للاستفادة منها في الدراسات والأبحاث البيئية، كما سيدعم إسهامات دولة الإمارات في الدراسات البيئية عالمياً.
وقالت مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، المهندسة علياء الهرمودي، بأن خلال مؤتمر صحافي افتراضي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء أمس: «إن إطلاق القمر جاء في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من التطبيقات المتقدمة لصناعة الفضاء في المجالات كافة، وكذلك الاستفادة من المكانة المرموقة التي وصلت لها دولة الإمارات في مجال الفضاء».
وأضافت أن القمر يعتمد على توظيف الفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة من خلال رصد تركيز الجسيمات العالقة، إضافة إلى تراكيز الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وكذلك دراسة التحديات والقضايا المتعلق بجودة الهواء والتغير المناخي.
وأوضحت الهرمودي أن البيانات التي سيرصدها القمر الاصطناعي سيتم توظيفها في عدد من المجالات، منها بناء قاعدة بيانات فضائية للاستفادة منها في الدراسات والأبحاث البيئية كافة، كما سيتم توظيفها في التخطيط الحضري المستدام للمدينة، وتطوير قدرات الموارد البشرية في مجال الفضاء، والاستفادة من البيانات التي سيلتقطها القمر الاصطناعي عبر التطبيقات المختلفة لها، وتعزيز القدرة على استشراف المستقبل بطريقة ممنهجة لضمان مستقبل الأجيال المقبلة، وتعزيز الدور الريادي للدولة عالمياً في مجال الفضاء وحماية البيئة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتلبية التزامات الدولية تجاه قضية التغير المناخي.
وذكرت أن الغرض من مشروع القمر الاصطناعي النانومتري DMSAT1، ليس قاصراً على إمارة دبي، لكنه سيكون على نطاق أوسع على مستوى الدولة، حيث سيسهم في مؤشر احتساب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي، كما سيسهم في النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الذي يتم على المستوى الاتحادي، وستتعاون بلدية دبي مع وزارة التغير المناخي والبيئة في ما يتعلق بدراسة الغازات الدفيئة، إضافة إلى التعاون بين البلدية وعدد من الجامعات في الدولة بهدف توفير تطبيقات توظيف مخرجات القمر الاصطناعي لتحقيق الفائدة بشكل شمولي، إضافة إلى ذلك سوف يسهم القمر في تحقيق التعاون العالمي في المجال البيئي، إذ سيوفي القمر بالتزام الدولة تجاه ملف التغير المناخي من خلال اتفاقية باريس البيئية.
