*الكويت تنتج حاليا 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و هناك خططا لزيادتها إلى مليار قدم مكعب في القريب العاجل
*العتيبي: نفط الكويت تمتلك وتدير شبكة محطات تزويد الوقود التي تغذي محطات توليد الكهرباء والماء دولة الكويت
عبدالله المملوك
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، أن إنتاج الكويت الحالي من النفط يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا بما يتسق مع حصتها في أوبك، مؤكداً على أن الكويت لديها خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى طلبت السوق ذلك.
إقرأ أيضا..مصر تستهدف حجم استثمارات في قطاع النفط والغاز يصل لـ8 مليارات دولارات
وأضاف الشيخ في تصريحاته للصحفيين على هامش المعرض والمؤتمر الفني السنوي الـ 28 لجمعية مصنعي الغاز، الذي انطلقت فعالياته اليوم ، أن الكويت لديها أيضا خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى احتاجت السوق ذلك، موضحا في الوقت نفسه أن الكويت تنتج حاليا 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وأن هناك خططا لزيادتها إلى مليار قدم مكعب في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الغموض يحيط حالياً بجميع الأسواق سواء الغاز أو النفط، ما يثير تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم مع زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب على النفط، الأمر الذي دعا تحالف “أوبك+” ، الذي يضم دول أوبك والدول الحليفة ومن بينها روسيا، إلى العمل على زيادة إنتاج النفط هذا العام ضمن سعيه لإلغاء التخفيضات القياسية التي تبناها عام 2020 بعدما تسببت الجائحة في تراجع الطلب، إلا أن المجموعة أخفقت في الأشهر الماضية في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها نتيجة نقص استثمارات بعض دول أوبك في الحقول النفطية فضلا عن تراجع الإنتاج الروسي.
وفي كلمته التي ألقاها في إفتتاح المؤتمر، نيابة عن وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الدكتور محمد الفارس، أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، أن قطاع النفط والغاز كان قد تفاعل مع التقلبات الهائلة خلال العامين الماضيين، والتي حدثت بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على حياتنا وعلى الاقتصاد العالمي، وأدت إلى انكماش الطلب على الطاقة نتيجة الإغلاقات وإجراءات الحظر التي فرضت، لتنخفض بذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما أدت إلى قيام معظم شركات النفط والغاز باتخاذ قرارات مصيرية وتخفيض حاد للمصروفات الرأسمالية والتشغيلية في صراع لتحقيق نوع من الاستقرار المالي، حيث تراوحت التخفيضات الرأسمالية ما بين 10 إلى 80٪ بينما تم تخفيض النفقات التشغيلية إلى ما يصل 30٪.
وأضاف انه بينما كان العالم يتعافى ببطء من الوباء، وبدأ مستوى الطلب على الطاقة يرتفع بشكل تدريجي، برز موضوع “أمن الغاز” في العناوين الرئيسية مرة أخرى نتيجة للصراع في أوروبا والانقطاعات في إمدادات الغاز، فيما أثبتت ردة فعل مستهلكي الغاز في أوربا على نقص الإمدادات والارتفاع الهائل في أسعار الغاز، بلا شك مدى اعتماد العالم على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والتدفئة، ولعل هذا ما يقودنا إلى موضوع مؤتمرنا هذا العام، “الفرص والتحديات في سلسلة قيمة الغاز الطبيعي”.
وأشار الشيخ نواف الصباح إلى إن من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز حالياً هي عدم القدرة على تنبؤ العرض والطلب، لا سيما في ضوء الانكماش الاقتصادي المحتمل والتوازنات الجيوسياسية سريعة التغير، مؤكداً أنه وعلى الرغم من نمو صناعة الغاز الطبيعي، إلا أنها تواجه منافسة متزايدة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهذا التحول هو تحدٍ رئيسيٍ آخر يتعين علينا التعامل معه بجد، كما لا تزال التحديات الأخرى المعروفة التي تواجه صناعة الغاز من حيث استكشاف وتطوير حقول الغاز، وسائل نقل وتوزيع الغاز، فضلاً عن إجراءات ضمان سلامة وصلاحية البنية التحتية للغاز، وهي تحديات ذات أهمية قصوى. وقال أنه مع الاجماع على اعتبار الغاز وقود انتقالي مهم في تحول الطاقة، نجد لدينا فرصاً كثيرة لدعم وتعزيز دور الغاز كمصدر نظيف للطاقة لعقود قادمة، لذا بات من المؤكد أن حالة عدم اليقين من اتجاهات صناعة الغاز تجعل قرارات الاستثمارات الجديدة معقدة، مما يجعل الحاجة إلى تطوير وإيجاد مزيد من فرص تحسين العمليات الخاصة بالغاز من خلال اعتماد التقنيات الحديثة الفعالة والدفع للوصل إلى التميز التشغيلي أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا التغلب على هذه التحديات.
وتابع قائلاً: هذه بعض الجوانب المهمة التي يجب أن يتناولها هذا المؤتمر إذا أردنا -كمنتجي للغاز- أن نحافظ على مكانتنا التنافسية في سوق الطاقة في المستقبل، علماً بأن القطاع النفطي الكويتي يلعب دوراً حيوياً نحو تحقيق “رؤية الكويت الجديدة 2035″، والتي تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة لنمو اقتصادنا والبنية التحتية، كما أننا أدركنا أهمية الغاز الطبيعي كعنصر رئيسي في مزيج الوقود لتوليد الطاقة، إضافة إلى أهميته كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية، ولتحقيق هذه الغاية، اتخذنا المزيد من الخطوات لتحديث البنية التحتية للغاز بما في ذلك تطوير مرافق إنتاج الغاز المصاحب والحر ومرافق معالجة الغاز، كما قمنا بإنشاء أحد أكبر مرافق استيراد للغاز الطبيعي المسال في العالم بسعة 3 مليارات قدم مكعب قياسي، وقمنا ببناء شبكة غاز وقود شاملة عبر البلاد للاستهلاك المحلي.
واختتم الشيخ نواف كلمته بالتأكيد على التزام الكويت باتفاقية باريس للمناخ وتطلعها إلى خلق ظروف بيئية أفضل ما يجعل من الضروري الاعتماد بشكل أكبر على الغاز كمصدر وقود رئيسي لتوليد الطاقة، وعليه فإن الكويت حريصة على تطبيق التقنيات المناسبة لرفع كفاءة وسلامة المنشآت والبنية التحتية الخاصة بمعالجة الغاز، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، معرباً عن أمله في أن يوفر المؤتمر منصة فعالة تجمع بين أفضل المواهب في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة صناعة الغاز وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تضيف قيمة إلى أعمالنا.
من ناحيته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بالوكالة، خالد العتيبي، أن “نفط الكويت” تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، مشيراً إلى أنه وفي ظل تعافي العالم شيئا فشيئا من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، عاد الطلب على النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.
واضاف أنه وفي ظل بيئة الأسعار المرتفعة هذه، تعقد شركة نفط الكويت العزم على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة”، حيث من المقرر أن يتم زيادة الإنتاج بشكل أساسي، من خلال تطوير إنتاج الغاز الحر من الحقول الجوراسية، كما وقعت شركة نفط الكويت عقداً للحفر البحري والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الكويتية، وهو أحد أهم المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في إطار استراتيجية الشركة لعام 2040. وبالإضافة إلى مرافق الاستكشاف والإنتاج، اكد العتيبي ان شركة نفط الكويت تمتلك وتدير شبكة محطات تزويد الوقود التي تغذي محطات توليد الكهرباء والماء وجميع الصناعات الأخرى في دولة الكويت باحتياجاتها من غاز الوقود، وقد تم دمج الشبكة مع محطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز في توليد الطاقة.
وقال: بالطبع هنالك العديد من التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه أعمال الغاز اليوم عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ يجب خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل حتى نظل قادرين على المنافسة، كما ينبغي التعامل مع الاهتمامات البيئية بشكل استباقي من أجل حماية صحة المجتمع الذي نعمل فيه. ولتحقيق ذلك، علينا تحسين نظم الإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الأمر الذي سيعوض في المقابل جزءاً من تكاليف الاستكشاف، مع خفض الانبعاثات. ولفت العتيبي إلى تحسين البصمة البيئية للوفاء بالمعايير الصارمة التي تضعها السلطات البيئية، ما يمثل تحدياً يجب مواجهته، مؤكداً أن الجهود الساعية لتقليل تأثيرنا البيئي أدت إلى خفض معدل حرق الغاز لدينا إلى نسبة 0.5% خلال السنة المالية 2021/2022، مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن التعقيدات التي تواجه صناعة الغاز تمثل تحدياً بارزاً، إلا انني واثق انه من خلال تصميم قيادتنا وتحفيز موظفينا ، سنحول هذه التحديات إلى فرص مستقبلية تعود بالفائدة على الكويت والمنطقة بأكملها.
من ناحيته أكد رئيس جمعية مصنعي الغاز – فرع مجلس التعاون الخليجي، حمد الزوير، أن جمعية مصنعي الغاز تأثرت بجائحة فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يعقد هذا المؤتمر الثامن والعشرون في مارس 2020، وهو الشهر نفسه الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية ، لذا لجأت جمعية مصنّعي الغاز – فرع مجلس التعاون الخليجي، في إطار جهودها لإدارة الإجراءات الاحترازية أثناء الوباء، إلى منصات افتراضية وإلكترونية عبر الإنترنت لمواصلة أنشطتها، وخلال ذلك الوقت، عقدنا أربع ندوات افتراضية عبر الإنترنت تغطي موضوعات مختلفة.
وأضاف: أثبتت الاستضافات الدورية بالتناوب للمؤتمر والمعرض والندوات السنوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي أنها وسيلة فعالة لتعزيز المعرفة الفنية، وجذب المشاركة الفعالة للعديد من الشركات في جميع أنحاء المنطقة. كما أنها ساعدت على تشجيع المشاركة بين أعضاء اللجنة التنفيذية والفنية في جمعية مصنّعي الغاز – فرع مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أنشطتهم، الأمر الذي أسفر بدوره عن إنجازات كبيرة، وقد تم إجراء عدد من الزيارات الميدانية بين الشركات في مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعرفة والخبرات.
وأعرب الزوير عن فخره بالإعلان عن أن الفرع يضم أكثر من 31 شركة عضو وتشمل عدداً من شركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، والبائعين، والمقاولين.
وعلاوة على ذلك، من المذهل أن نرى كيف تطورت جمعية مصنّعي الغاز – فرع مجلس التعاون الخليجي على مر السنين منذ إنشائها، فبدءاً من أقل من 100 مشارك في المؤتمر الأول، وصلنا إلى أكثر من 600 مشارك من جميع أنحاء العالم في المؤتمر السابق الذي عقد في عام 2019، الأمر الذي يحفزنا على الاستمرار في النمو وتحقيق هدفنا المتمثل في الاعتراف بنا باعتبارنا مركزاَ فنياً بين شركات المنطقة، وأود التأكيد على أن نجاح الفرع لم يكن ليتحقق بدون دعمكم. وسيبدأ برنامج المؤتمر لهذا العام بمؤتمر ومعرض لمدة ثلاثة أيام، تليهما 6 ورش فنية تعمل بالتوازي على مدار يومين كاملين، وسيقدم هذه الندوات ممثلون لشركات معترف بها بمجالنا في إطار مواضيع مهمة مختلفة. وكما ذكرنا سابقاً، فإن موضوع مؤتمر هذا العام هو “الفرص والتحديات في سلسلة القيمة للغاز الطبيعي”، وهناك العديد من الفرص التي يمكننا الاستفادة منها في جميع مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، مثل إمكانية ربط شبكة الغاز بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما سيوفر مرونة أكبر للشبكة. ونواجه كذلك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لضمان معالجة الغاز الآمنة والموثوقة والفعالة من فوهة البئر إلى العملاء، إذ تهدف جمعية مصنّعي الغاز – فرع مجلس التعاون الخليجي إلى جلب المعرفة والتكنولوجيات إلى المنطقة من أجل التغلب على التحديات وتطوير فرص جديدة.
