طالب حسين علي الميل – نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ، الشعب الكويتي أن يحسن الاختيار في من يمثلهم لعضوية مجلس الأمة الذي نتطلع منه أن يحقق آمال وطموحات الشعب الكويتي كافة ، ووضع الكويت أولا نصب أعينهم وتحقيق رغبات المواطنين التي ينتظرونها.
وقال الميل بأننا على ثقة بأن المواطن الكويتي واعي وسوف تظهر مخرجات جديدة لعضوية البرلمان وسوف نثبت بأن إرادة الشعب هي كلمة الفصل بمن يختارونه ليمثلهم في مطالباتهم وأن هذا التمثيل إنما هو عبء كبير على المنتخبين الذين يجب عليهم الوفاء بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم اتجاه من مثلوهم في برامجهم الانتخابية وترجمة أقوالهم إلى أفعال ونتطلع منهم ومن رئيس الحكومة تبني قضايا العاملين في القطاع النفطي التي تم عرضها على المجلس في فترات سابقة ولم تجد النور بإقرارها.
وأوضح بأن أولى المطالبات هي عدم شمول عمال القطاع النفطي بقانون نهاية الخدمة 110/2014 والذي بخس حق العامل الكويتي في التمتع بنهاية خدمة يستحقها نظير طبيعة عمله الخاصة المحفوفة بالمخاطر لوجود استياء كبير من عمال النفط جراء هذا القانون الذي نرى أنه يميز العامل الوافد على إبن البلد ، فهل يعقل أن تكون مكافأة نهاية خدمة الوافد أعلى من الكويتي؟
وبين بأننا متفائلون بأن الساحة السياسية سوف تشهد تغييرات جوهرية في ظل التوجهات السامية للإصلاح وهذا ما لمسناه في قطاعات مختلفة بالدولة من اجتثاث عناصر الفساد فضلا عن تصحيح مسار العمل وتوجيه الجميع لبذل كل جهد لخدمة الكويت والمواطنين على حد سواء ، مثمنا الدعم اللامحدود من خلال التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء لكافة الوزاراء والقياديين بأن يؤدوا دورهم على أكمل وجه بشفافية مطلقة وفتح أبوابهم للجميع والسماع لمطالبهم ، وهذا ما لمسناه في بعض الوزارات والقطاعات التي تم تحقيق مطالب عمالها التي كانت مستحقة ووجدت آذان صاغية لتحقيقها من قبل المعنيين ، وإننا نطالب أن يعامل القطاع النفطي بالمثل في تحقيق مطالبهم بعدم زج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي أو الخصخصة التنفيعية ، فضلا عن إقرار المكرمة السامية في صرف مكافأة الصفوف الأمامية لهم والبدل النقدي لرصيد الأجازات ، وشمول الوظائف النفطية وتصنيفها بالأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة أسوة بباقي الوظائف الأخرى.
وطالب الميل من أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم دخولهم قبة البرلمان قريبا بأن يستفيدوا من التجارب السابقة وعدم الدخول في نزاعات لا تخدم الكويت وشعبها والذي يتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية التعاون فيما بينها من أجل الكويت ومن أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الذي عانى خلال الفترة الماضية من قصور في أداء النواب من تحقيق رغباتهم في تمرير القوانين التي تخدمهم بشكل مباشر.
وختم حسين علي الميل تصريحه بأنه متفائل في أن المرحلة القادمة سوف تشهد إنجازات ونهضة على مستوى البلاد وأن الجميع سوف يكون على قدر من الوعي والمسئولية بتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لعودة الحياة إلى طبيعتها وانتشال الكويت من الانحدار الاقتصادي ودعمها لتكون رائدة في شتى المجالات وأن تنهض مجددا درة للخليج والوطن العربي والإسلامي وتكون بمصاف الدول العالمية المتقدمة ، مؤكدا على دعم الحركة النقابية الكويتية للخطوات الإصلاحية الجادة لخدمة الكويت تحت ظل ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
