كتب – عبدالله المملوك :
توقعت شركة الشال للاستشارات أن تحقق الكويتي عجزاً بالحد الأدنى بقيمة 1.4 مليار دينار عن السنة المالية 2022/2021؛ وذلك في ظل الارتفاع الملموس بأسعار النفط.
وقالت “الشال” في تقريره إنه بانتهاء شهر فبراير 2022، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2022/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 94.2 دولار؛ وهو أعلى بنحو 49.2 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 109.3% عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وبانتهاء شهر فبراير، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 76.8 دولار خلال فترة الشهور الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2021 – فبراير 2022)؛ وهو أعلى بنحو 33.3 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، ويظل أدنى بنحو 13.2 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح التقرير أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.8 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستوىي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.4 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع، إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.3 مليار دينار.
وبين التقرير أنه إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%؛ أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً مقداره 1.4 مليار دينار.
والأرجح هو أن لا يتم الالتزام بكامل الخفض المُقدر؛ لذلك تعتقد “الشال” أن يقع رقم العجز ما بين 1.4 مليار دينار و3.7 مليار دينار حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور الأحد عشر الماضية.
ومع مستوى أسعار النفط الحالي المرتفع استثناءً عززته تداعيات الحرب الأوكرانية، تعتقد “الشال” أن رقم العجز المتوقع في موازنة الكويت أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ظل معدل سعر النفط الكويتي للشهر الأخير عند مستواه الحالي.
