تحت رعاية معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، تشهد مدينة الرياض – فبراير المقبل – انعقاد مؤتمر الخليج للمياه في دورته الرابعة عشر، تحت شعار “المياه في دول مجلس التعاون الخليجي … نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية”.
وكان الباحث العلمي بمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الدكتور محمد فهد الراشد قد صرح بأن نخبة من كبار المتحدثين والخبراء في مجال استدامة واقتصاد المياه سيشاركون في مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه المزمع انعقاده في الفترة ما بين 14-15 فبراير المقبل. موضحاً أن تنظيم المؤتمر يأتي بالتعاون بين جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد الدكتور الراشد بأن المؤتمر سيدعو إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من التركيز الحالي على نهج استدامة الإمداد إلى نهج استدامة الاستهلاك، مرتكزة أهدافه الأساسية على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية. مضيفاً أن المشاركين في المؤتمر سوف يستعرضون السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ سيوفر المؤتمر المعلومات لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعدد الباحث العلمي بمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أهداف المؤتمر المتمثلة في استشراف التحديات والفرص فيما يتعلق بتنفيذ الأدوات الاقتصادية لتحقيق استهلاك مستدام للمياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تبادل الخبرات ودراسات الحالات التي تقدم أفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية في قطاع المياه. لافتاً إلى أن مداولات المؤتمر والنتائج التي يتوصل إليها ستكون بمثابة إسهام من دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع يوم المياه العالمي الذي اختارته الأمم المتحدة لعام 2021: “تثمين المياه”.
وقال الدكتور الراشد: “تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وحالياً، تعتمد معظم نظم إمداد المياه البلدية على تحلية المياه في غالبية دول مجلس التعاون، إلا إن التحلية مصحوبة بتكاليف مالية جرّاء استخدام الطاقات الأحفورية، مما يؤثر في كل من اقتصادات دول مجلس التعاون وبيئتها. وبالإضافة إلى التحديات المتمثلة في مواجهة ازدياد الطلب على المياه البلدية، تُعد معدلات استهلاك الفرد للمياه البلدية في كثير من دول مجلس التعاون مفرطة، وتعتبر من أعلى المعدلات في العالم. ويُعزى ذلك أساساً إلى الدعم الشامل غير الموجه للمياه البلدية، مما يعطي المستهلكين الانطباع الخاطئ بوفرة المياه”.
وأردف بقوله: “إن الحد من التكلفة مصحوباً بتخفيف العبء المالي على الحكومات أصبح في الوقت الراهن هدفاً أساسياً، موضحاً أن التدابير التي اتخذت من قبل دول المجلس بالاتجاه نحو الخصخصة باتت واضحة؛ فقد توجهت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي نحو خصخصة الإنتاج، وأنشأت العديد من محطات تحلية المياه على هيئة مشروعات مستقلة للمياه والطاقة، على أن تشتري الحكومة المياه المحلاة بناء على خطة طويلة الأجل. ولا تزال هناك إمكانية أن ينتفع قطاع المياه البلدية من الميزات العديدة التي توفرها الخصخصة على مستوى سلسلة توريد المياه بالكامل، والتي لم يتم بعد التحقق منها بشكلٍ كافٍ على مستوى المنطقة”.
هذا، ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الرئيسية أولها اقتصاديات قطاع المياه والتمويل الفعال لقطاع المياه ثم الإدارة الفعالة للموارد المائية وإمداداتها بشكل عام ونظم المعلومات الهيدرولوجية. وتتطرق الجلسات الخاصة إلى اقتصاديات الموارد المائية وتأثير تغير المناخ على قطاع المياه في دول المجلس (بالتعاون مع منظمة الأسكوا)، ودور الموارد المائية غير التقليدية في دول المجلس (بالتعاون مع منظمة اليونسكو)، إضافة إلى الابتكار في قطاع التحلية (بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، كما تستعرض تقنيات التغذية الصناعية للمياه الجوفية باستخدام المياه المناسبة والاقتصاديات والجوانب الفنية والبيئية لنظم التغذية الصناعية.
فضلا عن ذلك، ستعقد ورش عمل تدريبة خلال أيام المؤتمر حول المحاسبة المائية والحوكمة المائية Water Accounting and Water Governance ” بالتعاون مع المعهد الدولي للإدارة المائية IWMI وبهدف تدريب العاملين في قطاع المياه على المستوى الوطني على استخدام وتطبيق محاسبة المياه ومفاهيم الحوكمة والعمليات من أجل إدارة أفضل لموارد المياه، ودورة تدريبية عن تثمين المياه ” Valuing Water “تعقد بالتعاون مع منظمة اليونسكو بهدف تزويد المشاركين بالمنهجيات الحديثة لتقييم المياه عبر قطاعات الاستخدام المختلفة وكيف يمكن استخدام ذلك في تحسين إدارة المياه، إضافة إلى دورة تدريبية عن تأثير التغيرات المناخية على موار المياه في دول مجلس التعاون “Impact of Climate Change on Water Resources in the GCC Countries” بالتعاون مع منظمة الأسكوا وتهدف إلى تعريف المشاركين بنتائج نموذج المناخ للمنطقة العربية تحت سيناريوهات المناخ المختلفة وكيفية الحصول على هذه البيانات لاستخدامها في النمذجة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية الوطنية.
