عادت أزمة الوقود وبدأت تتفاقم في السودان مرة أخرى، وذلك بعد فترة من توفرها بعد قرار تحرير المواد البترولية ، ورغم بواخر المحروقات التي ضاقت بها مراسي ميناء بورتسودان المنفذ البحري للبلاد، باتت طوابير الوقود السمة الأبرز التي تميز العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان الأخرى، إثر نقص حاد في مادتي البنزين والجازولين، وهو ما أثار انتباه الحكومة الانتقالية ودفعها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول سبب استمرار الأزمة.
وبعد 19 يوماً من التقصي توصلت هذه اللجنة إلى أن أزمة الوقود سببها قصور من مسؤولين في وزارات المالية والنفط والبنك المركزي، ما دفع مجلس الوزراء السوداني لإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم حال ثبوت هذه التهمة.
ويمثل نقص الوقود واحدة من أزمات طاحنة تواجه السودان بينها شح الخبز والأدوية ومياه الشرب وعجز الإمداد الكهربائي، وتلاحق اتهامات صريحة ورسمية لعناصر نظام الإخوان المعزول بالتسبب فيها ضمن محاولات لإضعاف الحكومة الانتقالية.
وخلف نقص الوقود معاناة بالغة للسودانيين حيث يقضون ساعات طويلة في الطوابير أمام محطات الخدمة, بينما أصيب قطاع الموصلات بشكل كبير فضلا عن ارتفاع تذاكر السفر الداخلي وغيرها.
وفي مطلع العام الجاري، رفع السودان الدعم كلياً عن المحروقات وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لاستراد المواد البترولية وبيعها بالسعر الحر، وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي.
