وجهت الهيئة العامة للبيئة بالكويت مخالفات للجهات المتسببة في التسرب النفطي الذي حدث في أغسطس الماضي وهى مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج بعد التثبت من مسؤوليتهما عن حوادث التسرب.
واكدت الهيئة ان مؤسسة البترول والشركة الكويتية تسببتا في تلوث مساحات واسعة من البيئة البحرية في المنطقة الجنوبية، حيث وجهت محضر ضبط مخالفة بيئية طبقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 لكل من مؤسسة البترول الكويتية وللشركة الكويتية لنفط الخليج بعد التثبت من مسؤوليتهما عن حوادث الانسكابات النفطية في تلك المنطقة. وجاء في المحضر أن مؤسسة البترول مسؤولة عن مخالفة المواد 80، 86، 155، 158، 159، 173، بينما خالفت نفط الخليج المواد 68، 73، 75، 80، 83، 86‘155، 158، 159، 160.وجاء في المحضر الموجه إلى مؤسسة البترول والمؤرخ بتاريخ أمس الأول أنه بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبيئة من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية يوم الخميس 10 أغسطس 2017 بشأن رصد بقعة زيت بالقرب من ميناء الزور وما تبعه من بلاغات من جهات الدولة والمجتمع المدني بوقوع أضرار على شواطئ السواحل الجنوبية من البلاد ومحطات القوى الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء، ومن حيث إن المادة رقم 68 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه: تعتبر المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أيا كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي فعل من هذا القبيل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون.
أما في محضر المخالفة الموجه لشركة نفط الخليج فقد ورد أنه بناء على البلاغ المذكور مع الحيثيات نفسها للمواد 68 و80 و86 و155 و158، 159، 173 وتم تحرير محضر ضبط مخالفة بيئية رقم 0092طبقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن حماية البيئة «محضر » المؤرخ بتاريخ 11/10/2017، والمسجل بحق الشركة وذلك لمسؤوليتها عما ورد في محضر المخالفة.
وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
