يتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان معلومات مغلوطة أو مجتزأة وذلك دون الاطلاع بشكل كاف على المعلومات الصحيحة أو قراءة التفاصيل التي من شأنها أن تضيف الكثير وربما تغير وجهة النظر تماما.
وقد تداول البعض في الأيام القليلة الماضية معلومات عن أداء مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها دون معرفة دقيقة أو نقل أمين للواقع الذي عرفته عن قرب بحكم عملي السابق وانخراطي بشكل عميق في العمل بالمؤسسة، وهو ما يدعوني لاستعراض بكل أمانة بعض تلك المؤشرات التي ستعكس أداء مؤسسة البترول الكويتية والتي تعتبر مؤشرات إنجاز وليس إخفاق كما ادعي البعض.
أولا: تعد تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي ضمن الأقل حاليا ليس فقط على المستوي الخليجي ولكن على المستوي العالمي أي أنه بارتفاع اسعار النفط تكون دولة الكويت من أكثر الدول استفادة من استخراج وانتاج النفط، حيث تبين الاحصائيات العالمية بأن دولة الكويت هي من الأقل في كلفة الانتاج وذلك بتكلفة تبلغ 8,59 دولار في حين جاءت بريطانيا هي الأكثر كلفة بنحو 52,50 دولار، فوفقاً لموقع CNN جاءت دولة الكويت في المرتبة الأخيرة من بين 20 دولة حيث أنها هي الأقل تكلفة في انتاج برميل النفط الواحد، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة قبل الاخيرة من حيث انخفاض تكلفة الانتاج بتكلفة بلغت 9,90 دولار للبرميل، واحتلت العراق المرتبة ال 18 ضمن العشرون دولة من حيث الأقل كلفة لاستخراج برميل النفط بنحو 10,70 دولار للبرميل، بينما جاءت أولي الدول الأعلى في تكلفة الانتاج بريطانيا بنحو 52,50 دولار للبرميل.. وفي المرتبة الثانية من حيث ارتفاع التكلفة البرازيل ب 48,80 دولار للبرميل واحتلت كندا المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الكلفة ب 41 دولار للبرميل.
ثانيا: بالنسبة لما يقال عن تكدس العمالة بالقطاع النفطي مقارنة بالشركات الأخرى التي تنتج نسبة أعلي من النفط، فكما هو معلوم بأن من أهداف مؤسسة البترول الكويتية خلق نسبة أكبر من فرص العمل للكويتيين، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد، ، حيث تبين التقارير السنوية للشركات النفطية العالمية أنه عدد العاملين في المتوسط يبلغ 25 عامل لكل ألف برميل نفط مكافئ ينتج يومياً في مقابل حوالي 8 عاملين في مؤسسة البترول الكويتية، كما تجدر الإشارة إلى أن عمالة المقاول شيء ضروري في ضوء الحاجة لبعض التخصصات النادرة.
ثالثا: بخصوص الأموال المستثمرة في هيئة الاستثمار الكويتية فمن عمل بالمؤسسة حينها يعرف بأنه خلال التسعينات أن المؤسسة احتفظت ببعض أرباحها لتنفيذ مشاريعها خلال تلك الفترة.. وللأسف تباطأت حركة تنفيذ تلك المشاريع ، لذا ارتأت المؤسسة استثمار الجزء غير المستغل من تلك الأرباح آنذاك في مكتب هيئة الاستثمار الكويتية عبر محفظة استثمارية عالية السيولة ومنخفضة المخاطر والتي كانت مصدرا مهما للسيولة عندما بدأت عجلة المشاريع بالتسارع لاحقا حيث تم استغلال جزء من المبالغ المستثمرة في تلك المحفظة للصرف على المشاريع ومازال الانفاق مستمراً من هذه المحفظة على مشاريع القطاع وعملياته، والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر مشروع “الوقود البيئي” التابع لشركة البترول الوطنية ومشروع “مصفاة الزور” ومشروع “المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال” و التابعين للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
ويجب علينا عندما نقارن بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات الخليجية الزميلة والشركات النفطية العالمية الأخذ بعين الاعتبار البيئة السياسية والمجتمعية التي نعيش فيها.
ومن المعروف ان هناك إيجابيات عدة تأتي في صالح الشركات العالمية والتي تعد أسبابا لنجاح قرارات واستراتيجيات تلك المؤسسات الحيوية وأبرزها عدم التدخل في القرارات والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الهادفة لزياد الربحية دون اخذ موافقات من جهات اخري وكذلك عدم وجود اجهزة رقابية خارجية وهذا بالإضافة إلى امتلاكها للتكنولوجيا التي تخفض قيمة مشاريعها، ناهيك عن حريتها في التحكم بأعداد العمالة حسب هامش الربحية وتقلب أسعار النفط وفقا لقوانينها الخاصة بالتوظيف وعدم وجود نقابات عمالية.
ومع ذلك فإن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها قادرة على التعامل الكامل مع تلك المعوقات وتخفيض تكاليف الانتاج، وهذا الكلام ليس من وحي الخيال وانما هو وفقا لإحصائيات عالمية موثقة ولجهات علمية معتبرة ونشرت في دوريات علمية وصحف عالمية لها سمعتها.
هذه حقائق وأرقام أردت اطلاع القارئ عليها حتى لا تتسرب إليه معلومات مغلوطة ربما تؤثر سلبا على انطباعه حول أداء مؤسساته الوطنية.
تكلفةإنتاج برميل النفط في الدول المنتجة بالدولار
رسم بياني لتكلفة إنتاج برميل النفط وفقا للنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية
تكلفة إنتاج برميل النفط وفقا للموقع الرسمي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية
للإطلاع على الإحصائية بموقع “سي إن إن” اضغط هنا
الرابط: :https://cnn.it/30LcxNq
