تضع مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في قطاع التسويق العالمي اللمسات الأخيرة في حل إشكالية تأخر بعد العملاء النفطيين في سداد عقود مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية عن فترة الائتمان الاعتيادية المحددة 30 يوما من تاريخ الشحن.
وبحسب، جريدة الأنباء،سيتم إبرام عقد مع البنوك العالمية لشراء فاتورة بعض العملاء وبما يضمن حصول المؤسسة على إيرادات مبيعاتها خلال الفترة المحددة.
وذكرت مصادر أن المؤسسة من منطلق حرصها على تخفيف حدة الأثر الناتج عن التسهيلات الائتمانية على وضع السيولة النقدية لديها، فقد بادرت بالتنسيق مع بعض البنوك لشراء فواتير العملاء الذين يتمتعون بتمديد فترة الدفع الائتماني التي تم منحها من قبل المؤسسة، وذلك من خلال قيام تلك البنوك بسداد مستحقات المؤسسة على أولئك العملاء خلال 30 يوما، ومن ثم يقوم العميل بعد انتهاء فترة التمديد بسداد الأموال للبنوك مقابل حصول البنوك على الفائدة المقررة عن ذلك التمديد من العميل.
وأشارت إلى أن بداية المشكلة ظهرت قبل سنوات في قيام «مؤسسة البترول» بمنح تسهيلات ائتمانية لبعض عملاء التسويق العالمي عن طريق تمديد فترة الدفع الائتماني للسداد في عقود مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية تتجاوز الفترة الائتمانية الاعتيادية المحددة 30 يوما من تاريخ الشحن، حيث قامت المؤسسة بمنح تلك التسهيلات لبعض العملاء منها شركات حكومية خارجية بلغت الى 365 يوما من تاريخ الشحن، الأمر الذي يؤدي الى بقاء عوائد مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية لدى العملاء لمدة تزيد عن المدة الاعتيادية، ما يؤدي الى وجود مخاطر على التدفقات النقدية للمؤسسة تؤثر على التدفقات النقدية لها بصورة كبيرة والتي قد يستوجب قيامها بتسييل أصول واستثمارات ذات عوائد مالية كبيرة للوفاء بالتزامها تجاه الدولة، وهو ما يخالف استراتيجيات وأهداف المؤسسة الاستثمارية.
