منع الجيش التونسي إغلاق محتجين أحد أهم حقول النفط في البلاد، وهو حقل الكامور النفطي،بمنطقة تطاوين، جنوب تونس، بعد أن قطع عشرات المتظاهرين أيضاً الطرق المؤدية إلى مدينة تطاوين، وأعلنوا عن تظاهرات حاشدة الجمعة للمطالبة بالتطبيق “الفوري” للاتفاقية الموقعة مع الحكومة في نوفمبر الماضي.
وتنص هذه الاتفاقية على خلق حوالي 1.300 فرصة عمل في شركات النفط والبيئة الحكومية، وصرف 27 مليون يورو سنوياً لصندوق التنمية الإقليمية، فضلاً عن ألف قرض لتمويل مشاريع محلية.
ودعت حركة الكامور، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها إزاء تاريخ طويل من الوعود التي لا جدوى منها والالتزامات التي لم تُحترم”.
و أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انتهاء أزمة الكامور، التي أوقفت إنتاج هذا الحقل لمدة أربعة أشهر من أجل الضغط على الدولة للامتثال للاتفاق الموقع في عام 2017، الذي تعهدت فيه بخلق الآلاف من فرص العمل، مما تسبب في خسائر بقيمة 245 مليون يورو.
و طالبت الشركات الأجنبية العاملة في البلاد دون جدوى بتدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، وهددت بمغادرة البلاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع المحتجين.
