اقترح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون
وشهدت القاهرة شهدت في شهر سبتمبر الماضي، في لقاء افتراضى للدول المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الاعلان الرسمي عن الميثاق الخاص بالمنتدى، الذي يضم في عضويته مصر وايطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.
ووفق الميثاق الرسمي، سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها، دون أي نوع من السلطة الملزمة على الدول الأعضاء.
ويسعى منتدى غاز شرق المتوسط إلى جني أقصى فائدة اقتصادية من حقول الغاز الحالية ، وزيادة الصادرات من خلال إدارة أكثر كفاءة للبنى التحتية القائمة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة.
