بارك أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بدر بن داحي للعاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة الحصول على حكم عادل في الاشكال الايجابي المقدم من النقابة الذي قضى بالاستمرار في تنفذ قرار التحكيم رقم 21/2018 في مواجهة ادارة التنفيذ بإلزام الشركة المحتكم ضدها بصرف منحة سكن للعاملين شاغلي الدرجة 13 فما فوقها والتعويض عن أيام الجمع و الإجازات المرضية لمدة أكثر من ثلاث أيام التي تقع ضمن إجازاتهم السنوية كذلك صرف منحة الزواج على ان يتم التنفيذ اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً في 03/03/2019 ، وفقا للشروط و الضوابط الوارد بلائحة الشركة ، والمطبقة على العاملين بعمليات الخفجي المشتركة .
وأثنى بن داحي على عدالة التحكيم ونزاهة قضائنا الكويتي الشامخ ، وجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة واستمرار مساعيهم المتواصلة لتأصيل مطالب العاملين باعتبارها حق أصيل من حقوقهم المشروعة ، المستمدة من القوانين و اللوائح الإدارية والتنفيذية المطبقة على العاملين الكويتيين بعمليات الخفجي ، وتحقق المزايا الأكبر فائدة للعامل ، والتي توجت بذلك الحكم لتحقيق الضمان الوظيفي والمحافظة على استقرار العمالة الوطنية في المنطقة بترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين عمال المنشاة الواحدة وبين ان النقابة في انتظار صدور أحكام قضائية جديدة لصالح العمال .
واكد بدر بن داحي على ان هناك العديد من المطالب العمالية المستحقة ومنها الأعمال الشاقة و الضارة و الخطرة للعاملين بالعمليات المشتركة الوفرة و الخفجي قائلا أنه ( لا يعقل أن عمال النفط المحفوف عملهم بالمخاطر غير مؤمن عليهم ) فهم الجنود المخلصون الذين يجب أن يكونوا محط اهتمام إدارة الشركة ويسخر لهم كافة الإمكانيات التي تمكنهم من أداء عملهم بكفاءة .
وطالب بدر بن داحي إدارة الشركة إلى سرعة تنفيذ الأحكام النهائية الواجبة النفاذ فما الفائدة من حيازة النقابة على حكم لم تقم الشركة بتنفيذه ؟؟ إذ لا فائدة ترجى من القضاء بلا تنفيذ أحكامه. !!
لافتاً أن جميع الأحكام القضائية الوطنية يتصدرها ( اسم حضرة صاحب السمو ) قائلاً هذا أن دل فإنما يدل على حرص المشرع الكويتي على صبغ الأحكام القضائية بصبغة احترام دستوري واقعي مستمد من شخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مضيفاً أن الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه النقابة أو التقاعس في تنفيذها إنما هو أمر يمس مبدأ الرعاية الأميرية للأحكام القضائية ويخل من ضرورة احترام ما تقضي به أو تقرره أو تكشف عنه من حقوق .
