تعتزم الشركات الأجنبية الخمس الفائزة بالتنقيب والبحث عن النفط والغاز فى 7 مناطق بغرب البحر المتوسط، البدء فى عمليات البحث السيزمى بحلول الربع الرابع من العام الحالي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط بين مصر واليونان.
وستبدأ الشركات فى عمليات البحث بعد موافقة مجلس النواب على تلك الاتفاقيات، على أن تجرى باقى الشركات عمليات المسح خلال النصف الأول من العام المقبل.
ومن المتوقع حفر أولى الآبار الاستكشافية خلال العام المقبل، على أن تتوالى عمليات الحفر خلال 2020، وذلك عقب الانتهاء من البحث السيزمى وتقييم نتائج البحث.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفرصة ستكون سانحة لشركات النفط والغاز الأصغر حجما للدخول فى شراكات مع الشركات الخمس، مضيفا أن شركات أخرى كبرى قد تسعى للحصول على مناطق جديدة بخلاف المناطق التى جرى إسنادها.
وكانت كلا من شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية، وشيفرون الأمريكية، وبى بى البريطانية، وتوتال الفرنسية، وإكسون موبيل الأمريكية، وقعت اتفاقيات مع وزارة البترول بشأن القيام بالمسح السيزمى فى منطقة غرب البحر المتوسط.
وجاء توقيع تلك الاتفاقيات خلال مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجبس 2020) فى فبراير الماضي.
تفاصيل الاتفاق بين مصر واليونان
وأمس الإثنين، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الموقع بين مصر واليونان فى وقت سابق من الشهر الجارى لترسيم الحدود البحرية بينهما لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين فى البحر المتوسط.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة دستورية أو قانونية فى الاتفاق وان طريقة اقرارها يخضع البرلمان.
ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”و النقطة “E” وفقا للقانون الدولي.
ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئى بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط ” A شرق ” الى E غرب ” وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ و الذى يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة ” A شرق ” و النقطة ” E غرب ” ملزما و نهائيا.
و يظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند ٣ بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق ٢ و الذى تعد جزا لا يتجزا منه
ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” فى اتجاه الشرق و النقطة “E”فى اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين و ذلك فى حالة التعيين المستقبلى للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” فى اتجاه الشرق و امتداد النقطة ” E” فى اتجاه الغرب .
