أكد خبراء أن نفط إقليم كردستان يغطي احتياجات إسرائيل بنسبة 70% وبأسعار مخفضة جدا، مقابل الحصول على دعم من اللوبي اليهودي في أميركا للقضية الكردية.
وبينما يعتبر العراق الكيان الصهيوني دولة محتلة ويحرم التعامل معها اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني -الذي يدير حكومة الإقليم- جهات سياسية بإثارة موضوع العلاقة مع إسرائيل.
وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية إن وزارة النفط الاتحادية رفعت دعوى قضائية في العام 2014 ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق لتصديرها النفط المنتج في الإقليم وكركوك دون موافقة بغداد ومخالفة للدستور، وجرى عقد عدة جلسات لكن حتى الآن لم يصدر قرار.
وأشار إلى أن أطراف الصراع هم رئيس الوزراء ووزيرا النفط والمالية من حكومة بغداد، فيما إقليم كردستان العراق كان يمثله رئيس الحكومة ووزير الثروات الطبيعية.
ووفقا للمصدر، فإن وزير المالية السابق فؤاد حسين كان يبحث عن حل سياسي، فيما وزير النفط الاتحادي كان يرغب بصدور قرار لصالحه، مبينا أن المحكمة الاتحادية قررت الاعتماد على الجواب الحي عبر إرسال كل شخص أجوبته إلى المحكمة بدلا من اعتماد الموكل القانوني.
وأكد المصدر أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السابق نيجيرفان البارزاني أرسل خطابه وأكد فيه أنه يحق للإقليم تصدير النفط، وكذلك جميع الأطراف الأخرى باستثناء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي كان يتهرب من إرسال الإجابة بحجج واهية، وذلك من أجل الحفاظ على علاقاته مع كردستان العراق.
وبين المصدر أن الحكومة الحالية لن تفتح هذا الملف في المحكمة الاتحادية بسبب علاقاتها الجيدة مع إقليم كردستان العراق، مما يجعل المحكمة الاتحادية تبقي الدعوة مفتوحة إلى حين ورود إجابة من رئيس الحكومة للبت بها.
