اسهمت بيانات اقتصادية إيجابية في تحسين معنويات السوق ودعم تعافي الأسعار إضافة إلى تأثير خفض الإنتاج الذي تنفذه مجموعة “أوبك +” ما أدى إلى تسجيل خام برنت مكسبا أسبوعيا بنحو 0.5 في المائة في حين أضاف الخام الأمريكي 1.7 في المائة.
وما زالت السوق تواجه ضغوطا هبوطية على الأسعار جراء تسارع الإصابات بفيروس كورونا وعودة تصاعد التوترات الأمريكية الصينية إلى جانب تضخم المخزونات ومخاوف ضعف الطلب العالمي على النفط الخام والوقود بسبب الإغلاق الاقتصادي في ولايات أمريكية.
وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن المنظمة تعلمت على مدار الـ60 عاما الماضية عديدا من الدروس من دورات الأسعار المختلفة بما في ذلك الدورة الصعبة بين عامي 2014 و2016 وأخيرا الدورة الحالية والأكثر تدميرا التي سببها فيروس كورونا.
وقال تقرير حديث للمنظمة إن المنتجين دشنوا من خلال هذه الدورات نهجا بناء ومستمرا وملتزما تماما للمساعدة في تحقيق استقرار سوق النفط المستدام، مشيرا إلى أن “أوبك +” نجحت في التعامل مع جائحة كورونا التي تعد الدورة السابعة والأكثر تدميرا للصناعة.
وأضاف التقرير أن الدروس المستفادة من الماضي سمحت لـ”أوبك” ثم لمجموعة “أوبك +” بأن تكون قادرة على إجراء مناورة سريعة وكفؤة في تحديد وإدارة تعديلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للمجموعة والتفاني في التعامل مع الأزمة خفف من آثارها السلبية وذلك بمساعدة أيضا من الداعمين الخارجيين مثل ألبرتا (كندا) والنرويج وتعديلات مستويات الإنتاج بصفة مستمرة ما أوقف الانهيار الكامل لسوق النفط.
وذكر أنه بعد 60 عاما من تأسيس “أوبك” في بغداد يرى العالم الآن “أوبك” وشركاءها أكثر من أي وقت مضى، يلعبون الدور الرئيس في ضمان الاستقرار المستدام في سوق النفط، مشددا على دورها في تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين بما في ذلك إنشاء منتدى الطاقة الدولي، ومبادرة بيانات المنظمات المشتركة وترسيخ الحوار المتعمق باستمرار مع وكالة الطاقة الدولية جنبا إلى جنب مع مختلف المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا أسهمت في تعميق التواصل بسرعة مع عديد من كبار المنتجين خارج مجموعة “أوبك +” إضافة إلى اتخاذ خطوات كبيرة للتصدي لفقر الطاقة من خلال أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015 بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الطاقة.
ولفت إلى مشاركة “أوبك” في محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ودعم اتفاقية باريس موضحا أنه بالتعاون مع عديد من الأعضاء في “أوبك” تم إحراز نجاح في تنويع مزيج الطاقة بزيادة الاعتماد على موارد الطاقة البديلة.
وأشار التقرير إلى الدور المؤثر الذي تلعبه “أوبك” في الاقتصاد العالمي من خلال مساهمات رئيسة ومهمة في استقرار سوق الطاقة، وضعت خلالها خبرات 60 عاما في مواجهة التحديات الأصعب في تاريخ الصناعة، لافتا إلى أن الطاقة الاحتياطية للنفط الصخري الزيتي الأمريكي غير كافية لتعويض الصدمات الكبيرة في السوق، ولا سيما أن النفط الصخري ذو أهمية هامشية مقارنة بالقدرة والاحتياطيات الفائضة لدول “أوبك”.
وذكر أن احتياطي “أوبك” يتماشى مع احتياجات الاقتصاد العالمي الكلية، إذ إنه دون “أوبك” كانت شدة الصدمات النفطية مع مرور الوقت أعلى بكثير كما كان من المفترض أن المخزونات ستكون أعلى بكثير دون “أوبك”، ومن الممكن أن يؤدي نقص الإمدادات إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون “أوبك” لافتا إلى التأثير الكبير لإعلان التعاون “أوبك +” الذي يساعد على إعادة توازن الأسواق بشكل أسرع منذ عام 2017.
وشدد التقرير على أن التحولات في سياسة “أوبك” لها آثار هائلة على الرفاهية العالمية، كما أن القدرة الاحتياطية الكافية ضرورية لاستقرار السوق، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي تواجهها “أوبك” ليس انهيار الأسعار ولكن احتمال تراجع العرض بسبب نقص الاستثمار.
ولفت إلى أن الطاقة ضرورية للحياة البشرية والنشاط الاقتصادي والأمن القومي، مشيرا إلى ضرورة توفير الطاقة بطريقة مستقرة ومستدامة بيئيا حيث يتمتع النفط بأعلى حصة في مزيج الطاقة وهو أكبر سلعة تجارية.
وعدّ التقرير أنه يجب على منظمة “أوبك” أن تواصل لعب دورها في إدارة الطاقة العالمية لضمان المضي قدما في أمن الطاقة، لافتا إلى ضرورة تركيز منتجي النفط منخفضي التكلفة على مقاومة العوامل العكسية والاستمرار في الاستثمار لتطوير وإظهار القدرة التنافسية التجارية والدولية.
