قال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، إن التأثير المباشر وغير المباشر للزيادة في سعر الوقود سيقع – حسب تقديره – على الناقلين أكثر من غيرهم، وذلك بنسب متفاوتة من 10% إلى 40%، داعيا السلطات العمومية إلى فتح ورشات إصلاح حقيقي وهيكلي لقطاع النقل الخاص الذي يوشك، حسبه، على الإفلاس بسبب تراكم الأعباء والإهمال وما خلّفته الجائحة الوبائية من ويلات على قرابة مليون ونصف المليون مهني.
دعا حسين بورابة، رئيس الجمهورية، إلى التعجيل ببعث ورشة تقويم وإصلاح للقطاع، ومرافقة المهنيين لتجنب الاندثار الذي بدأت نذره منذ 2014. وفي اتصاله بـ “الخبر”، أوضح بأن الزيادات في أسعار الوقود لابد أن تقابلها زيادات في أسعار التذاكر ولا حل لتعويض الفارق في الأعباء سوى بتدخل الحكومة لدراسة أرضية المطالب.
ويرى بورابة أن مواجهة الزيادات تقتضي اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الآنية، التي من شأنها تحسين مناخ النشاط وجعله أكثر نجاعة. وحسب الخبير ذاته، فإن أي زيادة يفترض أن تتوافق مع حجم الأعباء؛ على اعتبار أن الناقلين لم يرفعوا التسعيرة منذ 3 سنوات متتالية، رغم التراكمات المالية والضريبية والزيادات المتتالية لأسعار الوقود، خصوصا منذ 2015.
ويراهن الناقلون الخواص على السلطة الجديدة حتى لا تتكرر، حسبهم، مشاهد الخذلان التي تجرعوا مرارتها حينما فشلت أرضية الاتفاق مع الوزارة الوصية في فترة استوزار بوجمعة طلعي ومن قبله، علما أن الناقلين ألفوا “التلاعبات والتجاهل من طرف حكومات سابقة”، حسب المتحدث ذاته.
أما في حال ماطلت الهيئات العمومية في تطبيق الاقتراحات “التوافقية”، شدد بورابة على رفع الناقلين للتسعيرة، بشكل أحادي وفقا لدراسة خبراء منظمة “أونطا” المعتمدة سنة 2015، بتطبيق تسعيرة 20 دج بكامل الرسوم كحد أدنى لمستعملي الحافلات، واعتماد التسعيرة الكيلومترية وفق نظام الشطر غير القابل للتجزئة، بالنسبة للخطوط غير الحضرية الأقل من 30 كلم، أو تلك التي تتجاوز 30 كلم بطابع ريفي أو المسالك جبلية. بالموازاة مع تطبيق تسعيرة 50 دج، كحد أدنى لمستعملي سيارات الأجرة الجماعية الحضرية، وفرض تسعيرة 40 دج كحد أدنى لمستعملي سيارات الأجرة الجماعية مابين البلديات، وتطبيق تسعيرة 12 دج/كلم على مستعملي سيارة الأجرة الفردية.
وختم المنسق ذاته أنه “كلما استجابت الحكومة إلى مطالب تخفيف الأعباء ومنح الامتيازات المتفق عليها بين الشركاء الاجتماعيين، كانت التسعيرة رفيقة بالمواطن”.
