“القطاع النفطي ” بين مطرقة التجاهل .. وسندان التكريم

*المرزوق: المكافأة ضرورية لمن عمل في ايام كان البقية جالسين في منازلهم
*بودّي : عاملين القطاع النفطي قاموا بدور مشرف لاستمرار كافة حقول النفط
*الهاجري: القطاع النفطي يدار بأساس تجاري .. والمكافأة يجب أن يقرها “الأعلى للبترول”
*الكوح: القطاع النفطي عصب الاقتصاد المحلي ويجب تكريمه في ” الصفوف الأولى”

كتب:عبدالله المملوك

لا يختلف اثنان على مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية لأزمة كورونا لما بذلوه من جهود استثنائية احتاجت لجهد مضاعف من قبل الهيئات الحكومية المعنية، لكن مع تحديد تلك الجهات ظهر الخلاف جلياً، فكل قطاع حكومي شارك في الأزمة يرى أنه القطاع الأهم.

“وكالة أنباء النفط” سلطلت الضوء على القطاع النفطي والدور الذي قام به خلال الأزمة وهل يجب اعتباره ضمن الصفوف الأولى أم أن هناك قطاعات هي أولى بذلك التكريم.

في البداية قال وزير الكهرباء والماء وزير النفط السابق عصام المرزوق أن دور القطاع النفطي بلا شك هام و ضروري لاستمرار مالية الدولة لتغطية احتياجاتها خلال الازمة ، مشيراً إلى أن مكافأتهم كصفوف اولى فيها كلام ثاني بسبب عدم احتكاكهم بالمرضى مباشرة مثل الاطباء و الممرضين.

وأكد المرزوق أن المكافأة ضرورية لمن عمل في ايام كان البقية جالسون في منازلهم ، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على جميع الجهات العامة والخاصة كذلك.

من جانبه قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي د. خالد بودي إن العاملين في القطاع النفطي قاموا بدور مشرف خلال هذه الأزمة وعملوا بدون انقطاع لضمان استمرار كافة العمليات النفطية وتشغيل حقول النفط والمصافي لتزويد السوق المحلي باحتياجاته وتنفيذ عمليات التصدير .

واضاف د. بودي ان أنهم قاموا بدور هام وحيوي خلال هذه الأزمة ويستحقون التقدير والتكريم وذلك وفقا للمعايير التي تضعها الأجهزة المختصة في الدولة .

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد الهاجري أن تسمية “الصفوف الأمامية” تليق بكل المهن والوظائف التي لم تتوقف عن القيام بواجباتها الوظيفية في مواجهة الحد من تفشي فيروس كورونا بما فيهم المتطوعين ، لافتاً إلى أنه عند النية بتكريم كل هؤلاء تبعاً للمخاطرة والجهد والأداء الخارج عن المألوف كان يفترض إختيار تسمية تكون أنسب لذلك التكريم.

وأضاف أن الجمعيات التعاونية ليست قطاع حكومي ليتم تكريمهم من قبل الدولة ، مشيراً إلى أن التكريم يجب أن يأتي من الجمعيات العمومية ومن أموال الجمعية ، مؤكداً أن القطاع النفطي الذي يدار بأساس تجاري ينطبق عليه نفس الأمر ، فالشركات جمعيات عمومية ومجالس كلاً بدوره .

من جانبه قال الخبير النفطي د.أحمد الكوح إن القطاع النفطي من ضمن القطاعات الحكومية التي بذلت مجهوداً كبيراً خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن القطاع بمثابة عصب للدولة لذلك كان رجاله من أول القطاعات التي تعرضت للخطر.

وبين أن كثير من رجال القطاع النفطي خاصة العاملين في مراكز التجميع في المصافي والأماكن التشغيلية ضمن الصفوف الأولى خلال الأزمة ، حالهم حال مشغلي الوحدات في قطاع الكهرباء والماء، مثلهم مثل العاملين في مطاحن الدقيق.