ذكرت مجلة «ميد» انه نظرا لصعوبة تنفيذ مشروعات جديدة كبرى بمليارات الدولارات خلال فترة الانكماش الحالية، فقد بدأت شركات النفط الوطنية في المنطقة بالتركيز على المشاريع الصغيرة القائمة ذات الأهمية الحيوية.
وأضافت المجلة في مقال بقلم محلل شؤون النفط والغاز اندراجيت سين أن هذه الشركات باتت تؤجل المشروعات الضخمة المتعلقة بإنتاج واستكشاف النفط والغاز نتيجة الضغط المالي الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية وتخمة عرض النفط والانكماش الحالي بسبب تقليص الإنفاق.
وقالت المجلة انه لما كان متوقعا أن تظل أسعار النفط تحت ضغط انخفاض الطلب في 2020، فإن المضي نحو تنفيذ بعض المشاريع الجديدة ذات التكلفة الباهظة على وجه الخصوص قد يصبح غير مقبول بالنسبة للجهات مالكة هذه المشاريع.
وفي الوقت ذاته تمضي شركات النفط الوطنية قدما في عدد من مشاريع النفط القائمة حاليا التي هي أصغر حجما وأضيق نطاقا، ولكنها ضرورية وحيوية بالنسبة لمنتجي النفط والغاز للحفاظ على طاقاتهم الإنتاجية وتوسيعها. ونسبت المجلة الى خبير اقليمي في صناعة النفط قوله «في بيئة أسعار النفط المنخفضة، يضطر المشغلون لإعادة النظر ومراجعة القرارات المتعلقة بالمشاريع الجديدة وقرارات الاستثمار النهائية الخاصة بها. ويفضل هؤلاء الانتظار حتى تتعافى أسعار النفط وتعود الى مستوى مقبول قبل ان يستأنفوا العمل في هذه المشاريع.
وفي تحليل حديث، توقعت شركة جلوبال داتا أنه حتى غالبية مشاريع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – مينا – التي من المتوقع ان تصدر بشأنها قرارات الاستثمار النهاية في 2020، أصبحت في ضوء الظروف الحالية عرضة لمخاطر التأخير، وانه من المرجح أن يتم تأجيل المشاريع التي تديرها شركات النفط الوطنية وتنتظر هذه القرارات، لأن الحكومات تتبنى اجراءات لخفض التكاليف.
وانتهت «ميد» الى القول ان بيانات شركة غلوبل داتا تشير إلى أن معظم دول منطقة مينا وافقت على تخفيض إنتاج النفط في عامي 2020 و2021، وتتنبأ بأن عمليات التوسع في مشاريع النفط القادمة التي تتطلب قرارات استثمار نهائية في 2020» لديها أقل فرصة ممكنة «للمضي قدما على صعيد التنفيذ هذا العام، وعلى الرغم من أن المنطقة تتمتع بمستوى منخفض نسبيا لسعر التعادل المالي للنفط، فإن المشاريع الجديدة الموجهة نحو تزويد الأسواق الخارجية بالنفط والغاز ستتضرر بشدة جراء تدهور الطلب نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي تواجه أعلى درجة من المخاطر».