وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية، بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان/ أبريل
ولم يذكر وزير المالية، كيف ستموّل ميزانية العام المقبل، ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق؛ لكنه أبلغ الصحفيين أن دعم البنزين، سيُلغى تدريجياً العام المقبل في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء، والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.
وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة، وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولاراً) من 425 جنيها، حسبما ذكر البدوي.
ويعيش السودان أزمة، منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ معدل التضخم الرسمي 58%، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيراً.
