وأضاف أن المملكة واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، حيث تتجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار2019، حيث رحب بالحضور في المملكة العربية السعودية، متطلعاً لمناقشة مسيرة التطور التي تشهدها المملكة ومشاركة الأفكار حول استدامة النمو الاقتصادي.
وقال وزير الطاقة: “بالنظر إلى دورنا المحوري، فإن مسؤوليتنا تتمثل في السعي من خلال الابتكار والتعاون من أجل إيجاد حلول لإنشاء إطار مستدام للنمو، ومن الضروري اتباع نهج شمولي وواقعي لتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي، وللتوصل إلى هذا الهدف تطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وهو إطار يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الاستراتيجيات الأربع المعروفة، وهى: الخفض، وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص، ومثل هذا النظام الدائري المُحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة.
وأشار إلى أنه يقدم أسلوباً جديداً لمعالجة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمناً جميع الخيارات وتشجع كافة الجهود الرامية للحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وفي الوقت نفسه أيضاً، تسهيل النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف: “إن تبني هذا النموذج الشمولي يعد أمراً ضرورياً نظرا لأنه بنفس درجة أهمية مصادر الطاقة المتجددة، وبنفس درجة التقدم الذي حققته هذه المصادر في الأعوام الأخيرة، تشير معظم التحليلات إلى أن العالم لا يمكنه أن يحقق التوازن بين المصادر والمصارف عن طريق الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات فحسب، فكمية كبيرة من الطاقة العالمية يجري استهلاكها في قطاعات من الصعب التخلص من الانبعاثات الكربونية بها، مثل قطاع التدفئة والعمليات الصناعية وقطاع النقل.
