بقلم: اياد السماوي
قبل بضعة أيام أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجازه ناقلة نفط عراقية تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرّب .. وبالرغم من نفي المتحدّث الرسمي لوزارة النفط العراقية (عاصم جهاد) بعلاقة الحكومة العراقية بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الإيرانية , وأنّ وزارة النفط العراقية لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنّما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالميا … إلا أنّ الحقائق المتعلّقة بسرقة النفط وتهريبه باتت تشّكلّ ظاهرة خطيرة تهدد أمن البلد واقتصاده .. واحتجاز الناقلة التي تحمل النفط العراقي المهرّب من قبل السلطات الإيرانية , قد أعاد إلى الأضواء ملّف سرقة وتهريب النفط العراقي من جديد , هذا الملّف الذي يعتبر واحدا من أخطر أوجه الفساد في العراق .. فيا ترى من الذي يقف وراء تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية في العراق ؟ وما هو موقف الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة من هذه المشكلة الخطيرة ؟ ولماذا لم تتطرّق لها المرجعية الدينية العليا في خطب الجمعة باعتبارها مشكلة من أخطر المشاكل التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده وتؤدي إلى تنامي دور العصابات المسلّحة والمافيات الاقتصادية ؟ وهل سيتمكن السيد عادل عبد المهدي من فتح ملّف تهريب النفط كما أوعد الشعب العراقي ؟ ما حقيقة التقارير الدولية التي تتحدّث عن توّرط أحزاب سياسية كبيرة تشارك في السلطة بملّف تهريب النفط ؟ وهل زوّدت الإدارة الأمريكية السلطات العراقية بمعلومات عن الجهات التي تشارك في تهريب النفط ؟ ما صحة المعلومات التي تتحدّث عن توّرط عشرة أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة الحالية وأربعون فصيلا مسلّحا بعمليات التهريب ؟ كيف يهريب النفط ؟ وما هي المنافذ التي يهرّب منها ؟ وأين تذهب عائدات هذا النفط المهرّب ؟ ومن يقف وراء عرقلة التحقيق بعمليات سرقة وتهريب النفط ؟ ولماذا سكتت الحكومات المتعاقبة على جريمة سرقة وتهريب النفط ؟ وهل عصابات سرقة وتهريب النفط أقوى من داعش ؟ لماذا لا تستعين الحكومة بالحشد الشعبي أو بالقوّات المسلّحة في القضاء على عصابات تهريب النفط ؟ … ويبقى السؤال الأكبر من هي الجهات التي تسرق نفط الشعب العراقي ؟ وهل سيتمّكن السيد عادل عبد المهدي من إيقاف سرقة وتهريب نفط العراقيين فعلا ؟ .. في الأجزاء القادمة سنفتح ملّف سرقة وتهريب النفط والمنتجات النفطية
